روابط للدخول

الملف الثاني: احتمالات تطور الأزمة العراقية إلى مواجهة عسكرية دولية


مركز المعلومات الدفاعية في الولايات المتحدة أعد تحليلات شاملة عن احتمالات تطور الأزمة العراقية إلى مواجهة عسكرية دولية. وفي الملف العراقي الثاني لهذا اليوم يعرض (سامي شورش) لهذه التحليلات ويجري مقابلة مع المسؤول العسكري العراقي السابق اللواء الركن (وفيق السامرائي).

سيداتي وسادتي..
كرس المركز الأميركي للمعلومات الدفاعية عدداً من تحليلاته السياسية للبحث في تطورات أزمة العراق وإحتمالات تحوله هدفا لحرب أميركية جديدة. وفي هذا الخصوص لفت المركز الى التحديات السياسية التي تواجه الإدارة الأميركية، بما فيها الموقف العربي من ضرب العراق، والتحضيرات العسكرية الجارية في المنطقة تحسباً لإحتمالات الحرب. في ما يلي نعرض لأبرز الأفكار التي تناولتها هذه التحليلات، كما نتحدث الى خبير عسكري عراقي هو اللواء الركن وفيق السامرائي.

--- فاصل ---

رأى المركز في تحليله الأول تحت عنوان الطريق الى بغداد، أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط توحي الى أن الطريق الى بغداد تمر عبر القدس. أي أن حل الأزمة العراقية مرتبط بشكل وثيق مع مسارات الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
في هذا الإطار لفت المركز الى الجولة التي قام بها قبل اشهر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الى الشرق الأوسط، حيث حاول خلالها حشد تأييد عربي لفكرة ضرب العراق. لكن الزعماء العرب الذين التقاهم لم يصغوا الى فكرته هذه، إنما ركزوا على مطالبته بتحويل إهتمام أميركا الى قضية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مؤكدين بأنهم غير مستعدين لتأييد أي حرب ضد العراق في الوقت الذي تلتهب فيه الشرق الأوسط بنيران المواجهات الفلسطينية الاسرائلية.
لكن المشكلة، بحسب مركز المعلومات الدفاعية، أن تلك المواجهات إتسعت بشكل مخيف بعد إنتهاء جولة تشيني. وكان المستفيد الأول من ذلك هو الرئيس العراقي. فالأميركيون حاولوا في البدء وضع الحرب ضد العراق على رأس أولوياتهم، لكنهم إضطروا في النهاية الى إعادة التركيز لا على العراق، إنما على الشأن الفلسطيني الاسرائيلي.

(تعليق وفيق السامرائي 1)

--- فاصل ---

في تحليل سياسي آخر تحت عنوان واشنطن تستعد لحرب أخرى ضد العراق، تحدث مركز المعلومات الدفاعية عن الموضوع ذاته، وأشار الى جولة تشيني، مؤكداً أنه على رغم المعارضة العربية لضرب العراق، إلا أن الحرب تظل إحتمالاً واقعياً خاصة إذا ما أخفقت الجهود الديبلوماسية في حل أزمة المفتشين خلال العام الجاري.
ورأى المركز أن واشنطن تحتاج الى ضمان تأييد إقليمي وطيد قبل شنها الحرب، خصوصاً من المملكة العربية السعودية وايران. كما تحتاج الى تعزيز تحضيرها السياسي والعسكري بشكل جيد، خصوصاً أن إدارة الرئيس بوش غير مستعدة لقبول النتائج السياسية السلبية التي قد تتمخض عن الحرب. ولفت المركز الى ضرورة أن تتحضر الولايات المتحدة لمواجهة تحديات، بينها إستخدام العراق لمخزونه الصاروخي، وضربه اسرائيل والدول المجاورة أو حتى القوات الأميركية بالاسلحة الكيمياوية.
لكن هل هناك إحتمال بإقدام العراق على إستخدام اسلحة الدمار الشامل في حال تعرضه الى حرب أميركية؟ اللواء الركن وفيق السامرائي رد على ذلك بقوله:

(تعليق وفيق السامرائي 2)

--- فاصل ---

في السياق نفسه، أشار مركز المعلومات الدفاعية الى تحديات أخرى. فالكرد في شمال العراق يتطلعون الى المشاركة في أي حرب لإطاحة نظام الرئيس العراقي. لكنهم يتطلعون في الوقت نفسه الى الحصول على ثمن سياسي في شكل إدارة ذاتية. وهذا ما قد يدفع بتركيا الى تجميد مشاركتها في الحرب نظراً لمخاوفها من إنعكاس الوضع الكردي العراقي على أقليتها الكردية.
وفي الجنوب هناك الشيعة الذين يشكلون الأغلبية بين سكان العراق. فالولايات المتحدة والسعودية تخشيان من إزدياد نفوذ هؤلاء في حكم العراق، خصوصاً لجهة تحالفهم مع ايران الشيعية.
أما ايران، فإنها رغبت في الماضي في التعاون ضد النظام العراقي. لكن بعد أن صنفها الرئيس الأميركي ضمن محور الشر، تراجعت عن رغبتها في التعاون. فايران من صالحها قيام عراق مستقر، لكن على شرط أن يكون للشيعة نفوذ واسع في حكمه.
والأهم من ذلك كله، هو القلق الذي يسود الأوساط الخليجية إزاء مستقبل العراق. فالخليجيون يتساؤلون عمن يخلف صدام حسين؟ مشيرين الى ان العراق بعد سقوط نظامه الحالي سيتحول الى بؤرة فوضى وصراعات داخلية تعكس تأثيرات سلبية على إستقرار بلدانهم.
لهذا فإن إتخاذ قرار الحرب ضد العراق هو أصعب قرار أمام الرئيس بوش منذ وصوله البيت الأبيض على حد تعبير مركز المعلومات الدفاعية. لكن هل يمكن اعتبار قرار الحرب ضد العراق في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بمثابة أصعب قرار يتخذه الرئيس الأميركي؟

(تعليق وفيق السامرائي 3)

--- فاصل ---

في تقريرين آخرين، ركز المركز الأميركي على الإشارة الى القدرات العسكرية لكل من الولايات المتحدة والعراق في المنطقة.
في التقرير الأول أكد المركز أن لدى العراق في الوقت الحالي جيشاً قوامه 375 ألف جندي موزعون على أربع وعشرين فرقة عسكرية، بينها 17 فرقة مزودة نحو 2200 دبابة و1900 مدفع. لكنها تفتقر الى قطع الغيار اللازمة نتيجة العقوبات.
أما القوة الجوية العراقية فإنها تعاني بدورها مشكلات كبيرة، خاصة بعد فقدانها لأكثر من خمسمئة طائرة حربية بينها عدد من الطائرات التي هبطت في مطارات ايرانية إبان حرب الكويت. لهذا لم تعد لدى العراق الآن سوى 130 طائرة هجومية و180 طائرة مقاتلة، إضافة الى عدد قليل من طائرات الإسناد.
أما أنظمة الدفاع الجوي فإنها ليست أحسن حالاً، خصوصاً أن العقوبات الدولية أثّرت بشكل مباشر على قدرة بغداد على إستيراد أنظمة دفاعية جديدة. كذلك الحال مع القوة البحرية العراقية.
لكن مع هذا يصح التساؤل: هل أصبح الجيش العراقي عاجزاً بالفعل عن دخول حرب واسعة النطاق؟ وإذا كان من الصحيح الإشارة الى مثل هذه الحالة، فهل أن العقوبات هي المسؤولة أما هناك اسباب أخرى تدفع بالجيش العراقي الى فقدان قابليته الدفاعية؟
اللواء الركن وفيق السامرائي ردّ على ذلك بقوله:

(تعليق وفيق السامرائي 4)

--- فاصل ---

تحدث مركز المعلومات الدفاعية عن الحرس الجمهوري، وقال إن الحكم العراقي يثق بهذا الحرس أكثر من ثقته بالجيش التقليدي العراقي. وقدّر المركز تعداد الحرس الجمهوري بستين ألف الى ثمانين ألف جندي. هذا في الوقت الذي بلغ تعداده في عام 1990 أكثر من مئة وخمسين ألف جندي، ما يشير الى الصعوبات التي تواجهها بغداد في حشد القوى البشرية في أطره الدفاعية.
وعلى رغم أن الخبير الاستراتيجي الاميركي أنطوني غودسمان رجح أن تكون قوات الحرس الجمهوري العراقي أكثر الوحدات العسكرية فاعلية في منطقة الخليج إلا انها تظل غير قادرة على مواجهة القوات البرية الأميركية على حد تعبير مركز المعلومات الدفاعية.
أما قوات الحرس الخاص، التي يتولى قصي النجل الاصغر للرئيس العراقي الإشراف عليها، فإنها تتألف من أربعة ألوية وتتولى الدفاع عن العاصمة بغداد، ويبلغ تعدادها نحو 26 ألف جندي في حالات الحرب. المهمة الرئيسية لألوية الحرس الخاص هي حماية مداخل العاصمة، ما يسمح لها بأن تكون القوة الوحيدة الى جانب الأجهزة الأمنية يسمح لها بحمل الاسلحة داخل بغداد.
ولفت المركز الى ان النظام العراقي يحرص على تنسيب الجنود المتحدرين من مناطق مؤيدة لصدام حسين، بينها مدينة تكريت مسقط رأسه. كما يحرص على إعطاء أفراد الحرس الخاص إمتيازات لا تتوفر لبقية العراقيين.
لكن ما قصة كل هذه الجيوش والوحدات العسكرية في العراق؟ هل هي لتوسيع قاعدة الدفاع عن النظام؟ أم أنه تعبير عن حالات أخرى كعدم ثقة الرئيس العراقي بجيش موحد واسع القاعدة كما يرى بعض المحللين؟

(تعليق وفيق السامرائي 5)

--- فاصل ---

في المقابل اشار المركز الى الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وقال أن المسؤولين العسكريين الأميركيين يدرسون وضع خطط للحرب على رغم أن البيت الأبيض لم يتخذ قراره بعد في هذا الشأن، مشيراً الى أن للولايات المتحدة قوة قوامها خمسة آلاف جندي في أفغانستان وعدة ألآف آخرين على ظهر السفن والبواخر الحربية في مياه بحر العرب أو في باكستان وأوزبكستان. وهناك في منطقة الخليج حوالي عشرين ألف جندي أميركي. كما أن هذه المنطقة تحوي مخازن اسلحة ومعدات عسكرية أميركية لحالات الطوارىء. هذا في الوقت الذي تحتاج فيه أميركا، في حال الحرب مع العراق، الى نحو مئتي ألف طن من المواد والتجهيزات العسكرية على متن السفن و350 ألف طن أخرى موزعة في المناطق القريبة من العمليات الحربية. كذلك تستقر في منطقة الخليج أكثر من ألف طائرة حربية أميركية.
الى ذلك تملك أميركا قواعد في عدد من الدول الخليجية. ففي الكويت موقع قيادة عمليات وطائرات أميركية في قاعدتي احمد الجابر وعلي السالم. وفي قطر قاعدة العُديد المجهزة بأحدث أنظمة الإتصالات والعمليات الحربية والتي تضم طائرات متطورة ومعدات عسكرية حديثة وبطاريات مدافع يمكن نقلها بسهولة الى ساحة العمليات عند الحاجة.
وفي السعودية أيضاً وجود أميركي لافت، خصوصاً في قاعدة الأمير سلطان خارج الرياض وطائرات أميركية تتولى مراقبة منطقة الحظر الجنوبي في العراق. هذا بالطبع إضافة الى الجيش السعودي نفسه، المجهز بأحدث الاسلحة.
الى ذلك اشار المركز الى الوجود الأميركي في سلطة عُمان وتركيا وجزيرة دياكو غارسيا، إضافة الى مملكة البحرين التي إنتقل اليها قرار مقر قيادة القوات البحرية الأميركية لآسيا الوسطى ومنطقة الخليج. كما اعتبر المركز نقل مقر قيادة قوات العمليات الأميركية الخاصة الى منطقة غير معلومة في الخليج، إشارة أخرى الى عزم واشنطن على تحضير المسرح الإقليمي لحرب مقبلة ضد العراق.
لكن هل يمكن اعتبار هذا الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بمثابة حشد غايته الحرب ضد العراق؟ رد اللواء الركن وفيق السامرائي على ذلك بقوله:

(تعليق وفيق السامرائي 6)

على صلة

XS
SM
MD
LG