روابط للدخول

الولايات المتحدة تخطط لانقلاب على رئيس لجنة دولية تراقب حظر الأسلحة الكيماوية


أياد الكيلاني نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحليلاً رأت فيه أن الولايات المتحدة تخطط لانقلاب وصفته بأن كيماوي على رئيس لجنة دولية تراقب حظر الأسلحة الكيماوية. التفصيلات يعرضها (أياد الكيلاني).

صحيفة الـ Guardian البريطانية نشرت اليوم مقالا بعنوان (انقلاب كيماوي) يؤكد رغبة الولايات المتحدة في إزالة دبلوماسي في وسعه أن يحرمها من ذريعتها لشن الحرب على العراق.
المقال – الذي يضيف أن أميركا ستقوم الأحد المقبل بانقلاب دولي – يوضح أن التخطيط للانقلاب استمر طوال الشهر الماضي، وأنه سينفذ بكل هدوء، وأن معظم الناس لن يعرفوا ما يجري إلا بعد فوات الأوان. فهي – أي الولايات المتحدة – تسعى إلى إحلال نظام عالمي يستند إلى القوة محل ستين عاما من التعددية.
ويتابع الكاتب قائلا إن الانقلاب سيبدأ حين تحاول الولايات المتحدة الأحد القادم عزل الرجل المسؤول حاليا عن تخليص العالم من الأسلحة الكيماوية، في خطوة – إن نجحت – ستمثل أول مرة يتم فيها عزل رئيس وكالة دولية بهذا الأسلوب، الأمر الذي سيعرض جميع المؤسسات الدولية الأخرى إلى الخطر ذاته. كما سيسفر الانقلاب عن تقويض الخيارات السلمية المتاحة لمعالجة موضوع الأسلحة الكيماوية التي قد يمتلكها العراق، ويساهم في جعل خيار الحرب السبيل الوحيد لتدمير هذه الأسلحة.
ويوضح المقال أن الهيئة المعنية هي (منظمة تحريم الأسلحة الكيماوية) المكلفة بتفتيش المختبرات والمصانع والترسانات، وبالإشراف على تدمير ما تحتويه من هذه الأسلحة. أما مديرها العام فهو الدبلوماسي البرازيلي المثابر في عمله Jose Bustani، الذي يصفه المقال بأنه ربما تفوق خلال السنوات الخمسة الماضية على أي أحد آخر في العالم في تكريس جهوده من أجل السلام العالمي، فلقد أشرف مفتشوه على إتلاف مليوني سلاح كيماوي، وعلى تعطيل ثلثي منشآت تصنيع الأسلحة الكيماوية في العالم. ويضيف المقال أن نجاح Bustani في إقناع الدول المترددة في التوقيع على معاهدة تحريم الأسلحة الكيماوية، ينعكس في زيادة عدد الدول الموقعة على المعاهدة، من 87 قبل خمس سنوات لتبلغ الآن 145 دولة.

--- فاصل ---

وفي أيار من عام 2000 – بحسب المقال – تم انتخاب Bustani بالإجماع لفترة ثانية مدتها خمس سنوات كمدير عام للمنظمة، فيما اعتبر إقرارا بسجله وكفاءته، وذلك حتى قبل انتهاء فترته الأولى.
وكان وزير الخارجية الأميركي Colin Powell وجه له خطابا العام الماضي شكره فيه على ما يؤديه من عمل ملفت للأنظار. أما الآن فلقد تغير كل شئ، وتحول المديح لما أنجزه هذا الرجل إلى التنديد به باعتباره عدوا للناس.
ففي كانون الثاني الماضي – ودون سابق إنذار أو تفسير – طالبت الخارجية الأميركية حكومة البرازيل باستدعائه بحجة عدم رضائها عن أسلوبه الإداري. ويمضي المقال إلى أن هذا الإجراء يخالف معاهدة الحد من الأسلحة الكيماوية التي تنص على أن المدير العام عليه ألا يطلب أو يتلقى تعليماته من أية حكومة، الأمر الذي جعل الحكومة البرازيلية ترفض الطلب الأميركي. ثم وجهت الحكومة الأميركية في آذار الماضي اتهامات إلى Bustani بسوء الإدارة المالية، وبتقويض معنويات العاملين في المنظمة، وبالتحيز وبالمبادرات غير المدروسة، وحذرته من أنه عليه أن يستقيل من منصبه إذا أراد تفادي الإضرار بسمعته. وفي التاسع عشر من آذار تقدمت الولايات المتحدة بطلب التصويت بعدم الثقة في Bustani، ولكنها أخفقت في هذه المحاولة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوة لا سابقة لها في الدبلوماسية التعددية الدولية، أي إلى المطالبة بعقد جلسة خاصة لأعضاء المنظمة، بهدف إقالته. ويشير المقال إلى أن هذه الجلسة ستبدأ الأحد القادم، وأن الولايات المتحدة ستحقق ما تريد هذه المرة.

--- فاصل ---

أما في شأن التهم الموجهة إلى Bustani فلم تسع الولايات المتحدة – بحسب المقال - إلى تعزيزها بأية أدلة. صحيح – يقول الكاتب – أن منظمة تحريم الأسلحة الكيماوية تعاني من أزمة مالية، ولكن الأمر يعود إلى قيام الولايات المتحدة بفرض سقف على ميزانيتها لتمتنع بعد ذلك عن تسديد ما يترتب عليها من حصص. ويؤكد المقال أن سلامة حسابات المنظمة تبينت أخيرا لدى إخضاعها إلى التدقيق، وأن معنويات موظفيها عالية بدرجة تتناسب مع وضع أية منظمة أخرى تعاني من نفس حالة النقص في التمويل. كما يؤكد المقال أن التهم الحقيقية الموجهة إلى Bustani تتمل في ما يسمى تحيزه وتبنيه المبادرات غير المدروسة.
فاتهامه بالتحيز نابع من كون منظمته غير منحازة، فهي تسعى إلى تفتيش المنشآت الأميركية بنفس درجة الصرامة التي تطبقها في تفتيش منشآت في بلدان أخرى. غير أن الولايات المتحدة – شأنها في ذلك شأن العراق – ترفض استضافة مفتشي أسلحة ينتمون إلى دول تعتبرها أميركا معادية لمصالحها، كما أنها تحدد لمن توافق عليهم من مفتشين الأماكن التي يحق لهم تفتيشها في المنشآت التي يزورونها.
أما مسألة المبادرات غير المدروسة فهي تسمية ترمز إلى الجهود التي بذلها Bustani في إقناع صدام حسين على التوقيع على المعاهدة، ففي حال موافقته سيخضع العراق إلى نفس عمليات التفتيش المفروضة على باقي الدول الأعضاء في المنظمة. صحيح – يقول كاتب المقال – أن Bustani لم ينجح بعد في هذا المسعى، ولكن فشله يعود في رأيه إلى أنه لم يحصل بعد على مساندة مجلس الأمن له، وهو وضع يجعل صدام حسين يدرك أن توقيع العراق على المعاهدة لن يحقق له الكثير.

--- فاصل ---

وتوضح الـ Guardian في مقالها أن Bustani – في حال تأييد مجلس الأمن جهوده الهادفة إلى الحصول على توقيع العراق – يكون قدم للولايات المتحدة بديلا عن الحرب. كما إن Bustani يرى في منظمته بديلا مقبولا لدى العراق عن الهيئة المكلفة من قبل مجلس الأمن بالتفتيش عن أسلحته، والمعروفة باسم UNMOVIC. ويتفق كاتب المقال مع هذا الرأي ويقول إن العراق سمح لمنظمة Bustani – حتى بعد حجبه مفتشي الأمم المتحدة في 1998 – بتدمير ما كانت لجنة UNSCOM السابقة اكتشفته من أسلحة محظورة في العراق. أما رحيل Bustani فيصفه المقال بأنه أمر ضروري لكونه كان اقترح حلا لمشكلة لا تريد الولايات المتحدة إيجاد حل لها. وينسب المقال إلى Bustani قوله: إن ما يفعله الأميركيون فهو بمثابة انقلاب، فهم يستخدمون القوة السافرة في تعديل بنود المعاهدة بهدف إقالة مديرها العام – حسب تعبيره.
وتنتقل صحيفة الـ Guardian إلى التنبيه بأن هذه المناسبة تعتبر إحدى المناسبات النادرة التي تتيح للحكومة البريطانية فرصة هائلة لتحديد مسار الشؤون العالمية. فهي في وسعها أن تؤيد أقرب حلفائها من خلال تدمير مبدأ التعددية الدولية وغلق الباب أمام الحلول البديلة للحرب، كما في وسعها أن تتحدى الولايات المتحدة بهدف الدفاع عن السلام العالمي والقانون الدولي. ويخلص المقال إلى التأكيد بأن بريطانيا لم يبق لديها سوى خمسة أيام لتمنع الولايات المتحدة من التمادي في توجهها نحو الحرب.

على صلة

XS
SM
MD
LG