بثت وكالة يونايتيد بريس انترناشنال تحليلا استهلته بالاشارة الى ان الصقور في وزارة الدفاع الاميركية كانوا يأملون بشن هجوم عسكري للاطاحة بصدام حسين خلال شهر نيسان، لكن هذا الامر كما يبدو سوف لن يتحقق حتى أواخر الصيف او الخريف. وذكرت الوكالة عددا من الاسباب لهذا التأخير مؤكدة على رسوخ فكرة الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لدى إدارة الرئيس بوش وفي أقرب وقت.
وقالت الوكالة ان الرئيس بوش أشار الى هذا الاسبوع الماضي عندما صرح بأن الولايات المتحدة ستعالج أمر صدام. لذا خلص التقرير الصادر عن (يو. أس. نيوز آند وورلد) الى ان القضية لم تعد قضية الاطاحة بصدام وانما هي الكيفية التي ستتم بها هذه الاطاحة وتوقيتها.
وتطرقت الوكالة الى جولة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني غير الناجحة بشكل صارخ في المنطقة والتي زار فيها إحدى عشرة دولة لحشد التأييد للموقف الاميركي، والى تصريحات ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز، والعاهل الاردني عبد الله الثاني المعارضة بشدة للحرب ضد العراق، والى أن اقصى ما استطاع تشيني التصريح به بعد الجولة إشارته الى ان العمل العسكري ضد العراق ليس وشيك الحدوث.
ولاحظت الوكالة وجود عدد من العوامل وراء تصريحات تشيني اضافة الى معارضة الدول العربية الرئيسة.
العامل الاول هو وجود حالة من الشد والارخاء داخل الادارة الاميركية بين كبار المخططين المدنيين ومستشاريهم من ناحية، وبين كبار العسكريين من ناحية أخرى. وتستند الوكالة الى مصادر في الادارة الاميركية لتشير الى ان نائب وزير الدفاع الاميركي بول وولفويتز والصقور الذين بمعيته يريدون توجيه الضربة بأسرع وقت ممكن، لكن كبار القادة من العسكريين تحت قيادة الجنرال تومي فرانكس الذي يتولى مسؤولية القوات الاميركية الوسطى والذي سيقوم بإدارة الحرب ضد العراق في حالة حدوثها، يريدون أعداد القوات المسلحة والتجهيزات الاضافية قبل إصدار موافقتهم على القيام بالحرب – بحسب مصادر وزارة الدفاع الاميركية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في البنتاجون ان قادة القوة الجوية الاميركية يتفقون في هذا الرأي مع قادة القوات المسلحة، وهم الذين كانوا طيلة نصف القرن الماضي يتصفون بالتشدد والتفاؤل المفرط أكثر من نظرائهم في القوات البرية.
والحجة التي يسوقونها – كما تقول المصادر – هي أنهم يريدون تهيئة تجهيزات ضخمة من الاسلحة الذكية الباهظة الاثمان مثل تلك التي استخدموها بفاعلية عظيمة في حرب الخليج عام 1991، وفي عمليات قصف يوغسلافيا عام 1999، وفي الهجمات التي ساعدت على الاطاحة بنظام طالبان.
وقد أثرت العمليات في افغانستان على مخزون هذا النوع من الاسلحة رغم انها لم تستنفده، لكن المخططين في البنتاجون على بينة من الكميات التي احتاجوها في العمليات السابقة، ويريدون ضمان توافر هذه الاسلحة في حالة نشوب القتال بسبب الوقت الذي يستغرقه انتاج الاسلحة وكلفتها العالية.
لهذه الاسباب، تمضي الوكالة في تحليلها، لا يريد المخططون العسكريون شن الهجوم ضد العراق حتى أواخر ايلول القادم في الاقل. لكن بعض مصادر البنتاجون اشارت الى امكانية شن عمليات عسكرية من الاراضي التركية والمناطق المحمية في كردستان في وقت اسرع وحسب الظروف الجوية، فاستخدام الدروع الثقيلة يتطلب ذوبان الثلوج وجفاف الارض.
ونقلت الوكالة عن مصادر البنتاجون ان وولفويتز والصقور الذين معه متحمسون للقيام بهجوم عن طريق شمال العراق بمساعدة من الجيش التركي، لكن القادة الاتراك من المدنيين أعربوا عن القلق من استخدام تركيا كمنطلق للعمليات ضد العراق، وان وولفويتز ورفاقه باغتهم التردد التركي في الموافقة على تواجد الحشد العسكري الرئيسي على الاراضي التركية.
واشارت وكالة الانباء الى وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ميال مثل تشيني نحو الصقور لكنه أكثر اهتماما منهم بالاحترازات التي يبديها ضباط الجيش.
وفي غضون ذلك، تضغط الادارة الاميركية على اسرائيل، على الرغم من تعاطفها الشديد معها، لتقديم تنازلات في عملية السلام، وذلك لان بوش وتشيني ورامسفيلد وولفويتز ومستشارة الرئيس لشؤون الامن القومي كونداليزا رايس على قناعة بأن الاطاحة بصدام تبقى الاولوية الاستراتيجية رقم واحد في الحرب ضد الارهاب كما تقول مصادر الادارة الاميركية. وقد أظهرت لهم زيارة تشيني للمنطقة الاهمية التي يوليها الزعماء، وحتى الذين يؤيدون الولايات المتحدة لمسألة حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بدل الاطاحة بصدام.
وقالت الوكالة ان المسؤولين في الادارة الاميركية وبخاصة الصقور في وزارة الدفاع وفي عزمهم على الاطاحة بصدام، كانوا على استعداد لتجاهل الزعماء العرب، لكن بوش ورايس قررا نزع فتيل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، جزئيا في الاقل، على أمل الحصول على تأييد حكومي واسع في المنطقة.
وتشير الوكالة الى البعد السياسي المحلي الذي يعد عاملا في الهجوم الاميركي على العراق.
وذكرت الوكالة ان الاستراتيجيين السياسيين برئاسة كارل روف أقنعوا الرئيس بجعل الحرب ضد الارهاب بندا رئيسا للحصول على الاغلبية في الانتخابات النيابية القادمة، وبمناسبة التوقيت للحرب ضد العراق في اوائل الخريف مع توقيت الانتخابات.
وختمت وكالة يونايتيد بريس انترناشنال تحليلها بالاشارة الى احترازين، الاول هو غياب المعلومات والتوجيه الخاطئ باعتبارها من مبادئ الحرب المركزية منذ قديم الزمان، لذا فأن زيادة التسريبات التي تشير الى توقيت متأخر تزيد من احتمالات التخطيط لتوقيت متقدم. وهذا الامر لا يبدو محتملا في الوقت الحاضر ولكن لا يمكن استبعاده.
أما الاحتراز الثاني فهو ان الحروب التي يقال عنها بأنها " سهلة ومحدودة وتأتي في وقتها "، على حد وصف الاستراتيجيين للحرب ضد العراق، لا تكون سهلة على الاطلاق، وفي اغلب الاحيان لا تأتي في وقتها ولا تبقى محدودة.
وقالت الوكالة ان حرب الخليج عام 1991 والحرب في يوغسلافيا عام 1999، والحرب في افغانستان، أعطت الزعماء في الولايات المتحدة وبريطانيا الفكرة بأن مثل هذه الصراعات تسير دوما وفق تخطيطات القوى العظمى. ويصح هذا في بعض الاحيان، لكنه لا يصح في أحيان اخرى مثلما حدث في حرب فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة ومثلما حدث في حرب افغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تحليلا جاء فيه انه فيما تنظر الادارة الاميركية في كيفية التعامل مع العراق، يتوجب عليها التصدي للتناقضات في التصريحات التي تصدر عنها. فطيلة الشهور الماضية أصر الرئيس جورج بوش على قيام بغداد بالسماح للمفتشين عن الاسلحة بالوصول الى المواقع التي يشكون فيها، وفي الوقت عينه، أعلن المسؤولون الاميركيون بأن نظام الرئيس العراقي يشكل تهديدا لا يمكن القبول به، ويتوجب الاطاحة به وبالقوة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتساءلت الصحيفة عن الاستجابة في حالة سماح صدام حسين لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى ما يريدون، وعما اذا ستبقى الادارة الاميركية على تصميمها في الاطاحة به. الصحيفة ردت بالايجاب وفقا لما جاء على لسان وزير الخارجية الاميركي كولين باول الذي صرح لشبكة سي ان ان الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تعتقد أن أوضاع الشعب العراقي ستكون في حال أفضل مع قيادة جديدة لا تعمل على اخفاء الانشطة المتعلقة بتطوير اسلحة الدمار الشامل، ولا تتصف بالاستبداد مثلما هو الحال بالنسبة لنظام صدام حسين.
واشارت الصحيفة الاميركية الى ان الرئيس بوش كان مباشرا في التركيز على صدام حسين وليس على الاسلحة التي بحوزته، معتبرا إياه مشكلة، وان الولايات المتحدة ستقوم بالتعامل معها.
ويبدو ان التصعيد الاميركي بشأن المفتشين كما تقول الصحيفة، يأتي من أجل حشد التأييد الدولي للقيام بعمل عسكري وليس من أجل إقناع العراق بالقبول بعودة المفتشين.
وأشار التحليل في الصحيفة الاميركية الى ان العراق لم يقم بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في حرب الخليج عام 1991 الذي نص على موافقة العراق من دون شروط على تدمير أسلحته النووية والكيمياوية والبايولوجية، وتدمير المرافق التي تساعد على انتاجها، اضافة الى تدمير الصواريخ البالستية ذات المدى الذي يتجاوز 150 كيلو مترا. ولضمان انصياع بغداد لهذه الشروط، تتولى الامم المتحدة عمليات التفتيش والمراقبة طويلة الامد.
وتطرق التحليل الى عدم وجود عمليات تفتيش عن الاسلحة العراقية منذ ثلاث سنوات والى ان بغداد تبدو عازمة على عدم قيامهم بعملهم. ومن وجهة النظر الاميركية فأن عدم تمكين المفتشين عن الاسلحة من الوصول الى ما يريدون وفي الوقت الذي يقومون بتحديده، يشكل مبررا مشروعا للقيام بعمل عسكري يهدف للاطاحة بصدام حسين.
وعادت الصحيفة لطرح التساؤل عن الاستجابة الاميركية في حالة رضوخ صدام حسين بشكل تام للالتزامات المتعلقة بنزع اسلحة العراق، مشيرة الى ان الادارة الاميركية والمؤيدين لها يستبعدون هذا الاحتمال، مؤكدين على أنه حتى في حالة قبول صدام حسين بعودة المفتشين فأنه سيلجأ الى تكرار ممارسة لعبة الفأر والقط التي مارسها معهم من قبل.
ومضت الصحيفة الى القول ان الادارة الاميركية تقلل من شأن مصداقية التهديدات التي تقوم بإطلاقها، فصدام حسين وفي حالة الخيار بين الاسلحة وبين حياته، قد
يلجأ الى اتخاذ القرار بفتح العراق أمام المفتشين.
واضافت الصحيفة ان صدام حسين سيسمح حينها بالوصول التام ومن دون عوائق الى جميع المواقع حتى لو كانت قصورا او مساجد. وسيتم تشكيل فرق التفتيش من قبل الامم المتحدة وليس من قبل بغداد، ويتوجب على الامم المتحدة حينذاك تدمير الاسلحة والمواد التي تساعد على تصنيعها، وانشاء نظام مراقبة في جميع المواقع التي يمكن ان تستخدم في تصنيع الاسلحة.
ولاحظت الصحيفة ان ادق النظم في التفتيش والمراقبة قد لا يثني العراق عن محاولة الحصول على اسلحة الدمار الشامل، وسيجعل عملية التفتيش والمراقبة اكثر صعوبة وكلفة وأشد خطورة. أما اذا توافرت الدلائل على عدم امتثال بغداد فسيكون هذا سببا في استخدام القوة ضد النظام العراقي.
وختمت صحيفة نيويورك تايمز تحليلها بالاشارة الى احتمال كسب الولايات المتحدة لتأييد واسع لعمل عسكري ضد العراق في حالة تقديمها الايضاحات المناسبة بأنها منحت صدام حسين الفرصة الاخيرة لاجراء عمليات تفتيش سليمة. وفي حالة تدمير اسلحة العراق ومواصلة الرقابة سيبقى صدام حسين شوكة، لكنه سوف لن يشكل التهديد الذي يمثله في الوقت الحاضر. لذا ففي حالة موافقة صدام على عودة المفتشين، فأن على الولايات المتحدة ان توافق على ذلك – بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت الوكالة ان الرئيس بوش أشار الى هذا الاسبوع الماضي عندما صرح بأن الولايات المتحدة ستعالج أمر صدام. لذا خلص التقرير الصادر عن (يو. أس. نيوز آند وورلد) الى ان القضية لم تعد قضية الاطاحة بصدام وانما هي الكيفية التي ستتم بها هذه الاطاحة وتوقيتها.
وتطرقت الوكالة الى جولة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني غير الناجحة بشكل صارخ في المنطقة والتي زار فيها إحدى عشرة دولة لحشد التأييد للموقف الاميركي، والى تصريحات ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز، والعاهل الاردني عبد الله الثاني المعارضة بشدة للحرب ضد العراق، والى أن اقصى ما استطاع تشيني التصريح به بعد الجولة إشارته الى ان العمل العسكري ضد العراق ليس وشيك الحدوث.
ولاحظت الوكالة وجود عدد من العوامل وراء تصريحات تشيني اضافة الى معارضة الدول العربية الرئيسة.
العامل الاول هو وجود حالة من الشد والارخاء داخل الادارة الاميركية بين كبار المخططين المدنيين ومستشاريهم من ناحية، وبين كبار العسكريين من ناحية أخرى. وتستند الوكالة الى مصادر في الادارة الاميركية لتشير الى ان نائب وزير الدفاع الاميركي بول وولفويتز والصقور الذين بمعيته يريدون توجيه الضربة بأسرع وقت ممكن، لكن كبار القادة من العسكريين تحت قيادة الجنرال تومي فرانكس الذي يتولى مسؤولية القوات الاميركية الوسطى والذي سيقوم بإدارة الحرب ضد العراق في حالة حدوثها، يريدون أعداد القوات المسلحة والتجهيزات الاضافية قبل إصدار موافقتهم على القيام بالحرب – بحسب مصادر وزارة الدفاع الاميركية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في البنتاجون ان قادة القوة الجوية الاميركية يتفقون في هذا الرأي مع قادة القوات المسلحة، وهم الذين كانوا طيلة نصف القرن الماضي يتصفون بالتشدد والتفاؤل المفرط أكثر من نظرائهم في القوات البرية.
والحجة التي يسوقونها – كما تقول المصادر – هي أنهم يريدون تهيئة تجهيزات ضخمة من الاسلحة الذكية الباهظة الاثمان مثل تلك التي استخدموها بفاعلية عظيمة في حرب الخليج عام 1991، وفي عمليات قصف يوغسلافيا عام 1999، وفي الهجمات التي ساعدت على الاطاحة بنظام طالبان.
وقد أثرت العمليات في افغانستان على مخزون هذا النوع من الاسلحة رغم انها لم تستنفده، لكن المخططين في البنتاجون على بينة من الكميات التي احتاجوها في العمليات السابقة، ويريدون ضمان توافر هذه الاسلحة في حالة نشوب القتال بسبب الوقت الذي يستغرقه انتاج الاسلحة وكلفتها العالية.
لهذه الاسباب، تمضي الوكالة في تحليلها، لا يريد المخططون العسكريون شن الهجوم ضد العراق حتى أواخر ايلول القادم في الاقل. لكن بعض مصادر البنتاجون اشارت الى امكانية شن عمليات عسكرية من الاراضي التركية والمناطق المحمية في كردستان في وقت اسرع وحسب الظروف الجوية، فاستخدام الدروع الثقيلة يتطلب ذوبان الثلوج وجفاف الارض.
ونقلت الوكالة عن مصادر البنتاجون ان وولفويتز والصقور الذين معه متحمسون للقيام بهجوم عن طريق شمال العراق بمساعدة من الجيش التركي، لكن القادة الاتراك من المدنيين أعربوا عن القلق من استخدام تركيا كمنطلق للعمليات ضد العراق، وان وولفويتز ورفاقه باغتهم التردد التركي في الموافقة على تواجد الحشد العسكري الرئيسي على الاراضي التركية.
واشارت وكالة الانباء الى وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ميال مثل تشيني نحو الصقور لكنه أكثر اهتماما منهم بالاحترازات التي يبديها ضباط الجيش.
وفي غضون ذلك، تضغط الادارة الاميركية على اسرائيل، على الرغم من تعاطفها الشديد معها، لتقديم تنازلات في عملية السلام، وذلك لان بوش وتشيني ورامسفيلد وولفويتز ومستشارة الرئيس لشؤون الامن القومي كونداليزا رايس على قناعة بأن الاطاحة بصدام تبقى الاولوية الاستراتيجية رقم واحد في الحرب ضد الارهاب كما تقول مصادر الادارة الاميركية. وقد أظهرت لهم زيارة تشيني للمنطقة الاهمية التي يوليها الزعماء، وحتى الذين يؤيدون الولايات المتحدة لمسألة حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بدل الاطاحة بصدام.
وقالت الوكالة ان المسؤولين في الادارة الاميركية وبخاصة الصقور في وزارة الدفاع وفي عزمهم على الاطاحة بصدام، كانوا على استعداد لتجاهل الزعماء العرب، لكن بوش ورايس قررا نزع فتيل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، جزئيا في الاقل، على أمل الحصول على تأييد حكومي واسع في المنطقة.
وتشير الوكالة الى البعد السياسي المحلي الذي يعد عاملا في الهجوم الاميركي على العراق.
وذكرت الوكالة ان الاستراتيجيين السياسيين برئاسة كارل روف أقنعوا الرئيس بجعل الحرب ضد الارهاب بندا رئيسا للحصول على الاغلبية في الانتخابات النيابية القادمة، وبمناسبة التوقيت للحرب ضد العراق في اوائل الخريف مع توقيت الانتخابات.
وختمت وكالة يونايتيد بريس انترناشنال تحليلها بالاشارة الى احترازين، الاول هو غياب المعلومات والتوجيه الخاطئ باعتبارها من مبادئ الحرب المركزية منذ قديم الزمان، لذا فأن زيادة التسريبات التي تشير الى توقيت متأخر تزيد من احتمالات التخطيط لتوقيت متقدم. وهذا الامر لا يبدو محتملا في الوقت الحاضر ولكن لا يمكن استبعاده.
أما الاحتراز الثاني فهو ان الحروب التي يقال عنها بأنها " سهلة ومحدودة وتأتي في وقتها "، على حد وصف الاستراتيجيين للحرب ضد العراق، لا تكون سهلة على الاطلاق، وفي اغلب الاحيان لا تأتي في وقتها ولا تبقى محدودة.
وقالت الوكالة ان حرب الخليج عام 1991 والحرب في يوغسلافيا عام 1999، والحرب في افغانستان، أعطت الزعماء في الولايات المتحدة وبريطانيا الفكرة بأن مثل هذه الصراعات تسير دوما وفق تخطيطات القوى العظمى. ويصح هذا في بعض الاحيان، لكنه لا يصح في أحيان اخرى مثلما حدث في حرب فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة ومثلما حدث في حرب افغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تحليلا جاء فيه انه فيما تنظر الادارة الاميركية في كيفية التعامل مع العراق، يتوجب عليها التصدي للتناقضات في التصريحات التي تصدر عنها. فطيلة الشهور الماضية أصر الرئيس جورج بوش على قيام بغداد بالسماح للمفتشين عن الاسلحة بالوصول الى المواقع التي يشكون فيها، وفي الوقت عينه، أعلن المسؤولون الاميركيون بأن نظام الرئيس العراقي يشكل تهديدا لا يمكن القبول به، ويتوجب الاطاحة به وبالقوة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتساءلت الصحيفة عن الاستجابة في حالة سماح صدام حسين لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى ما يريدون، وعما اذا ستبقى الادارة الاميركية على تصميمها في الاطاحة به. الصحيفة ردت بالايجاب وفقا لما جاء على لسان وزير الخارجية الاميركي كولين باول الذي صرح لشبكة سي ان ان الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تعتقد أن أوضاع الشعب العراقي ستكون في حال أفضل مع قيادة جديدة لا تعمل على اخفاء الانشطة المتعلقة بتطوير اسلحة الدمار الشامل، ولا تتصف بالاستبداد مثلما هو الحال بالنسبة لنظام صدام حسين.
واشارت الصحيفة الاميركية الى ان الرئيس بوش كان مباشرا في التركيز على صدام حسين وليس على الاسلحة التي بحوزته، معتبرا إياه مشكلة، وان الولايات المتحدة ستقوم بالتعامل معها.
ويبدو ان التصعيد الاميركي بشأن المفتشين كما تقول الصحيفة، يأتي من أجل حشد التأييد الدولي للقيام بعمل عسكري وليس من أجل إقناع العراق بالقبول بعودة المفتشين.
وأشار التحليل في الصحيفة الاميركية الى ان العراق لم يقم بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في حرب الخليج عام 1991 الذي نص على موافقة العراق من دون شروط على تدمير أسلحته النووية والكيمياوية والبايولوجية، وتدمير المرافق التي تساعد على انتاجها، اضافة الى تدمير الصواريخ البالستية ذات المدى الذي يتجاوز 150 كيلو مترا. ولضمان انصياع بغداد لهذه الشروط، تتولى الامم المتحدة عمليات التفتيش والمراقبة طويلة الامد.
وتطرق التحليل الى عدم وجود عمليات تفتيش عن الاسلحة العراقية منذ ثلاث سنوات والى ان بغداد تبدو عازمة على عدم قيامهم بعملهم. ومن وجهة النظر الاميركية فأن عدم تمكين المفتشين عن الاسلحة من الوصول الى ما يريدون وفي الوقت الذي يقومون بتحديده، يشكل مبررا مشروعا للقيام بعمل عسكري يهدف للاطاحة بصدام حسين.
وعادت الصحيفة لطرح التساؤل عن الاستجابة الاميركية في حالة رضوخ صدام حسين بشكل تام للالتزامات المتعلقة بنزع اسلحة العراق، مشيرة الى ان الادارة الاميركية والمؤيدين لها يستبعدون هذا الاحتمال، مؤكدين على أنه حتى في حالة قبول صدام حسين بعودة المفتشين فأنه سيلجأ الى تكرار ممارسة لعبة الفأر والقط التي مارسها معهم من قبل.
ومضت الصحيفة الى القول ان الادارة الاميركية تقلل من شأن مصداقية التهديدات التي تقوم بإطلاقها، فصدام حسين وفي حالة الخيار بين الاسلحة وبين حياته، قد
يلجأ الى اتخاذ القرار بفتح العراق أمام المفتشين.
واضافت الصحيفة ان صدام حسين سيسمح حينها بالوصول التام ومن دون عوائق الى جميع المواقع حتى لو كانت قصورا او مساجد. وسيتم تشكيل فرق التفتيش من قبل الامم المتحدة وليس من قبل بغداد، ويتوجب على الامم المتحدة حينذاك تدمير الاسلحة والمواد التي تساعد على تصنيعها، وانشاء نظام مراقبة في جميع المواقع التي يمكن ان تستخدم في تصنيع الاسلحة.
ولاحظت الصحيفة ان ادق النظم في التفتيش والمراقبة قد لا يثني العراق عن محاولة الحصول على اسلحة الدمار الشامل، وسيجعل عملية التفتيش والمراقبة اكثر صعوبة وكلفة وأشد خطورة. أما اذا توافرت الدلائل على عدم امتثال بغداد فسيكون هذا سببا في استخدام القوة ضد النظام العراقي.
وختمت صحيفة نيويورك تايمز تحليلها بالاشارة الى احتمال كسب الولايات المتحدة لتأييد واسع لعمل عسكري ضد العراق في حالة تقديمها الايضاحات المناسبة بأنها منحت صدام حسين الفرصة الاخيرة لاجراء عمليات تفتيش سليمة. وفي حالة تدمير اسلحة العراق ومواصلة الرقابة سيبقى صدام حسين شوكة، لكنه سوف لن يشكل التهديد الذي يمثله في الوقت الحاضر. لذا ففي حالة موافقة صدام على عودة المفتشين، فأن على الولايات المتحدة ان توافق على ذلك – بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
