مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وفيه نعرض لعدد من الأخبار التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم، وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ.
--- فاصل ---
رأت وكالة اسوشيتد برس للأنباء أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني واجه خلال جولته التي شملت إحدى عشرة دولة، اعتراضات عربية على توجيه الولايات المتحدة أي ضربة عسكرية إلى العراق.
وأشارت الوكالة في هذا الخصوص إلى أن الزعماء العرب الذين ينتظرون انعقاد قمتهم المقبلة في بيروت لدرس مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبدا لعزيز حول عملية السلام في الشرق الأوسط، حضوا الولايات المتحدة في محادثاتهم مع تشيني على تغيير سياستها الخاصة بالعراق في اتجاه إعطاء فرصة إضافية للديبلوماسية.
في هذا الإطار نقلت اسوشيتد برس عن ديبلوماسي عربي لم تذكر اسمه أن الزعماء العرب أكدوا لتشيني ضرورة تجميد أي خطة متعلقة بضرب العراق إلى أن تتضح نتائج الجهود الديبلوماسية الجارية. وهذا بحسب الديبلوماسي العربي يعني أن رفض العراق لعودة المفتشين يمكن أن يعطي حججاً أقوى لقيام واشنطن بمهاجمة العراق.
وفي تطور ذي صلة، أشار الرئيس الأميركي جورج بوش أمس إلى أن إدارته تستعد لتحرك بشأن العراق مؤكداً انه من المهم أن يدرك القادة أن إدارته لا تقول كلاماً في الهواء، من جهة أخرى نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن القادة العرب الذين التقى بهم خلال جولته في الشرق الأوسط يشعرون بالقلق مثل الولايات المتحدة من سعي الرئيس العراقي صدام حسين لامتلاك أسلحة دمار شامل، قائلا:
"..إن جميع القادة مجمعون على قلقهم من الوضع القائم في العراق، وخاصة من فشل صدام حسين في تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن بينها القرار رقم 687 الذي تعهد شخصيا الالتزام بتنفيذه عند نهاية حرب الخليج، عبر التخلص من جميع أسلحته للدمار الشامل.."
على صعيد ذي صلة، أفادت صحيفة فاينينشيال تايمز أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أعلن رفضه الفكرة التي تقول إن دولا عربية صديقة للغرب ستقبل عملا عسكريا ضد العراق في حال ساعدت واشنطن على التوصل إلى اتفاق على وقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
موسى أبلغ الصحيفة أن العرب يرغبون في حل دبلوماسي للمسألة العراقية بغض النظر عن أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
أما في الكويت، فقد طالب العديد من الكتاب الحكومة الكويتية بموقف أكثر تشددا حيال العراق بسبب ما أقترفه من أعمال بحق الكويت. مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي يعرض لهذا الموضوع في التقرير التالي:
(تقرير الكويت من ملف الأربعاء)
إلى ذلك، أدلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بتصريحات طالب فيها بغداد بتطبيق قرارات مجلس الأمن وبعدم إرباك الموقف العربي.المزيد من الأضواء يلقيها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب على هذه المفاصل:
(تقرير القاهرة من ملف الأربعاء)
--- فاصل ---
أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ليست بحاجة إلى أدلة إثبات على أن الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم أسلحة الدمار الشامل وذلك قبل اتخاذ إجراءات لوقفه.
ولاء صادق تقدم تفصيلات التقارير التي عرضت لهذا التطور:
".. في الوقت الذي يفكر فيه العراق للبت في قرار بشأن السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى بلاده قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أدلة تبرهن على أن الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم أسلحة الدمار الشامل وذلك قبل اتخاذ إجراءات لوقفه.
ورأى بول ولفوويتز نائب وزير الدفاع الأميركي في مقابلة مع شبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأميركية يوم الخميس أن ما قاله الرئيس الأميركي جورج بوش هو انه ليس بوسعنا الانتظار حتى تتوفر لدينا أدلة بان شخصا ما يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وذلك قبل أن نفعل شيئا لمنعه بحسب قوله.
وقال ولفوويتز الذي أيد استهداف العراق في إطار توسيع حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى غير أفغانستان إن الرئيس العراقي يمثل مشكلة خطيرة للغاية كان الرئيس الأميركي بوش قد أوضح أن الولايات المتحدة تعتزم حلها.
وأوضح ولفوويتز أنه رغم أن الرئيس لم يكشف ما هو هذا الحل إلا أن الانتظار إلى الأبد ليس حلا.
وعبر الرجل الثاني في البنتاغون عن شكوكه في قدرة المفتشين الدوليين على القيام بمهمتهم إذا ما سمح لهم بالعودة إلى العراق.
وقال ولفوويتز إنهم سيواجهون مشاكل جمة لان صدام كان أمامه عدة سنوات يمكنه خلالها إخفاء كل شيء.
وغادر مفتشو الأسلحة العراق في شهر كانون الأول عام 1998 عشية ضربات جوية أمريكية وبريطانية تهدف لمعاقبة العراق على عدم تعاونه مع المفتشين.
ولم يسمح العراق بعودة المفتشين وهو يعكف الآن على إجراء محادثات مع الأمم المتحدة بشان موضوع عودة المفتشين. وتقول وثائق حصلت عليها رويترز إن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة قدم لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قائمة تتضمن 20 سؤالا سلمها له وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أثناء لقائهما في السابع من شهر آذار لبحث عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق.
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة (بي.بي.اس) نفي ولفوويتز تلميحات إلى أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قد اصبح عقبة تمنع واشنطن من اتخاذ إجراءات ضد العراق.."
وفي محاولة لتوسيع إطار المحادثات حول مراقبي الأسلحة أثار العراق غضب واشنطن يوم الخميس بطلبه من الأمم المتحدة الرد على أسئلة بشأن تهديدات أميركية للإطاحة بالرئيس صدام حسين.
ولا تريد الولايات المتحدة أن يتم الرد على أي أسئلة غير الأسئلة الفنية التي تتعلق بعملية إعادة مفتشي الأسلحة إلى العراق. ويظن دبلوماسيون أن هذه الأسئلة يمكن أن يرد عليها هانز بليكس رئيس مفتشي الأسلحة.
وقال روبرت وود الناطق باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الأسئلة محاولة لإظهار العراق على انه ضحية، ولتشتيت انتباه الأمم المتحدة بعيدا عن عدم انصياع بغداد.
وتتراوح الأسئلة العراقية بين الاستفسار عما إذا كانت التهديدات الأميركية ضد الحكومة العراقية خرقا للقانون الدولي إلى ما إذا كان جواسيس للولايات المتحدة سيسمح لهم في المستقبل بالانضمام إلى فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
هذه التطورات تابعها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي ووافانا بالتقرير التالي:
(تقرير واشنطن)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
--- فاصل ---
رأت وكالة اسوشيتد برس للأنباء أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني واجه خلال جولته التي شملت إحدى عشرة دولة، اعتراضات عربية على توجيه الولايات المتحدة أي ضربة عسكرية إلى العراق.
وأشارت الوكالة في هذا الخصوص إلى أن الزعماء العرب الذين ينتظرون انعقاد قمتهم المقبلة في بيروت لدرس مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبدا لعزيز حول عملية السلام في الشرق الأوسط، حضوا الولايات المتحدة في محادثاتهم مع تشيني على تغيير سياستها الخاصة بالعراق في اتجاه إعطاء فرصة إضافية للديبلوماسية.
في هذا الإطار نقلت اسوشيتد برس عن ديبلوماسي عربي لم تذكر اسمه أن الزعماء العرب أكدوا لتشيني ضرورة تجميد أي خطة متعلقة بضرب العراق إلى أن تتضح نتائج الجهود الديبلوماسية الجارية. وهذا بحسب الديبلوماسي العربي يعني أن رفض العراق لعودة المفتشين يمكن أن يعطي حججاً أقوى لقيام واشنطن بمهاجمة العراق.
وفي تطور ذي صلة، أشار الرئيس الأميركي جورج بوش أمس إلى أن إدارته تستعد لتحرك بشأن العراق مؤكداً انه من المهم أن يدرك القادة أن إدارته لا تقول كلاماً في الهواء، من جهة أخرى نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن القادة العرب الذين التقى بهم خلال جولته في الشرق الأوسط يشعرون بالقلق مثل الولايات المتحدة من سعي الرئيس العراقي صدام حسين لامتلاك أسلحة دمار شامل، قائلا:
"..إن جميع القادة مجمعون على قلقهم من الوضع القائم في العراق، وخاصة من فشل صدام حسين في تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن بينها القرار رقم 687 الذي تعهد شخصيا الالتزام بتنفيذه عند نهاية حرب الخليج، عبر التخلص من جميع أسلحته للدمار الشامل.."
على صعيد ذي صلة، أفادت صحيفة فاينينشيال تايمز أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أعلن رفضه الفكرة التي تقول إن دولا عربية صديقة للغرب ستقبل عملا عسكريا ضد العراق في حال ساعدت واشنطن على التوصل إلى اتفاق على وقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
موسى أبلغ الصحيفة أن العرب يرغبون في حل دبلوماسي للمسألة العراقية بغض النظر عن أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
أما في الكويت، فقد طالب العديد من الكتاب الحكومة الكويتية بموقف أكثر تشددا حيال العراق بسبب ما أقترفه من أعمال بحق الكويت. مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي يعرض لهذا الموضوع في التقرير التالي:
(تقرير الكويت من ملف الأربعاء)
إلى ذلك، أدلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بتصريحات طالب فيها بغداد بتطبيق قرارات مجلس الأمن وبعدم إرباك الموقف العربي.المزيد من الأضواء يلقيها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب على هذه المفاصل:
(تقرير القاهرة من ملف الأربعاء)
--- فاصل ---
أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ليست بحاجة إلى أدلة إثبات على أن الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم أسلحة الدمار الشامل وذلك قبل اتخاذ إجراءات لوقفه.
ولاء صادق تقدم تفصيلات التقارير التي عرضت لهذا التطور:
".. في الوقت الذي يفكر فيه العراق للبت في قرار بشأن السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى بلاده قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أدلة تبرهن على أن الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم أسلحة الدمار الشامل وذلك قبل اتخاذ إجراءات لوقفه.
ورأى بول ولفوويتز نائب وزير الدفاع الأميركي في مقابلة مع شبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأميركية يوم الخميس أن ما قاله الرئيس الأميركي جورج بوش هو انه ليس بوسعنا الانتظار حتى تتوفر لدينا أدلة بان شخصا ما يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وذلك قبل أن نفعل شيئا لمنعه بحسب قوله.
وقال ولفوويتز الذي أيد استهداف العراق في إطار توسيع حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى غير أفغانستان إن الرئيس العراقي يمثل مشكلة خطيرة للغاية كان الرئيس الأميركي بوش قد أوضح أن الولايات المتحدة تعتزم حلها.
وأوضح ولفوويتز أنه رغم أن الرئيس لم يكشف ما هو هذا الحل إلا أن الانتظار إلى الأبد ليس حلا.
وعبر الرجل الثاني في البنتاغون عن شكوكه في قدرة المفتشين الدوليين على القيام بمهمتهم إذا ما سمح لهم بالعودة إلى العراق.
وقال ولفوويتز إنهم سيواجهون مشاكل جمة لان صدام كان أمامه عدة سنوات يمكنه خلالها إخفاء كل شيء.
وغادر مفتشو الأسلحة العراق في شهر كانون الأول عام 1998 عشية ضربات جوية أمريكية وبريطانية تهدف لمعاقبة العراق على عدم تعاونه مع المفتشين.
ولم يسمح العراق بعودة المفتشين وهو يعكف الآن على إجراء محادثات مع الأمم المتحدة بشان موضوع عودة المفتشين. وتقول وثائق حصلت عليها رويترز إن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة قدم لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قائمة تتضمن 20 سؤالا سلمها له وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أثناء لقائهما في السابع من شهر آذار لبحث عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق.
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة (بي.بي.اس) نفي ولفوويتز تلميحات إلى أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قد اصبح عقبة تمنع واشنطن من اتخاذ إجراءات ضد العراق.."
وفي محاولة لتوسيع إطار المحادثات حول مراقبي الأسلحة أثار العراق غضب واشنطن يوم الخميس بطلبه من الأمم المتحدة الرد على أسئلة بشأن تهديدات أميركية للإطاحة بالرئيس صدام حسين.
ولا تريد الولايات المتحدة أن يتم الرد على أي أسئلة غير الأسئلة الفنية التي تتعلق بعملية إعادة مفتشي الأسلحة إلى العراق. ويظن دبلوماسيون أن هذه الأسئلة يمكن أن يرد عليها هانز بليكس رئيس مفتشي الأسلحة.
وقال روبرت وود الناطق باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الأسئلة محاولة لإظهار العراق على انه ضحية، ولتشتيت انتباه الأمم المتحدة بعيدا عن عدم انصياع بغداد.
وتتراوح الأسئلة العراقية بين الاستفسار عما إذا كانت التهديدات الأميركية ضد الحكومة العراقية خرقا للقانون الدولي إلى ما إذا كان جواسيس للولايات المتحدة سيسمح لهم في المستقبل بالانضمام إلى فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
هذه التطورات تابعها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي ووافانا بالتقرير التالي:
(تقرير واشنطن)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
