مرحبا بكم مستمعي الكرام،
تحت عنوان، مصيدة المفتشين، نشرت صحيفة الوول ستريت جرنال الاميركية، مقالا في عددها الصادر اليوم الجمعة، تساءلت في مقدمته، ماذا سيحدث لو ان بغداد استجابت لاصرار الادارة الاميركية، وسمحت بعودة المفتشين الدوليين الى العراق، ماذا سيحدث اذا قال الرئيس صدام حسين نعم للمفتشين؟!
الصحيفة تلفت النظر في هذا السياق، الى ان الرئيس العراقي، يعود بذلك الى ممارسة خدعته القديمة، التي انطوت في السابق على الامم المتحدة، وبذلك يكسب زمنا اطول، في مشوار سعيه الحصول على القنبلة النووية.
وتُذكّر الصحيفة الاميركية، في هذا السياق، بالنشاط الدبلوماسي الذي بادرت به القيادة العراقية، فوزير الخارجية ناجي صبري الحديثي، التقى يوم امس في نيويورك، الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، وقد المح الحديثي، الى ان العراق، قد يوافق على عودة المفتشين الدوليين في حال تثبيت فترة زمنية محددة، لتواجد فرق التفتيش. وضمن النشاط الدبلوماسي ايضا، تشير الصحيفة الى ان صدام حسين، ارسل مبعوثين الى روسيا وجامعة الدول العربية، وعرض ايضا على بريطانيا ان تثبت امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل، الامر الذي قابلته لندن بالاستخفاف حسب قول صحيفة الوول ستريت جنرال، التي تشير ايضا الى طموح العراق، في الحصول على موقف واضح من الامم المتحدة، يرفض قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، يستهدف الاطاحة بالرئيس العراقي.
--- فاصل ---
وتواصل الصحيفة تحليلها بالاشارة الى وجود اكثر من سبب يدعو الى اطاحة صدام حسين، عن السلطة، فمحاولاته امتلاك اسلحة الدمار الشامل، واضحة وموثقه، كما انه يسعى الى الحصول على القنبلة النووية، كي يستفيد منها في ضمان بقاءه على سدة الحكم، اطول فترة.
الصحيفة تشير ايضا الى ان العراق ينتهك بشكل مستمر الاتفاقات التي وقعها لايقاف حرب الخليج، مما يعطي الامم المتحدة وكذلك واشنطن، السبب الكافي لاستخدام القوة العسكرية ضده.
الصحيفة الاميركية، تنبه ايضا الرئيس جورج بوش، الذي ترى انه ربما يحتاج الى التجاوب، مع قضية المفتشين الدوليين، كي يتمكن من بناء التحالف الدولي المطلوب لمواجهة العراق، لكن الصحيفة تؤكد ان على الرئيس بوش، ان يتحاشى تكرار مهزلة التفتيش عن الاسلحة التي حدثت اواخر التسعينات.
وفي هذا الاطار، تقدم صحيفة الوول ستريت جورنال، الى قرائها عرضا لما اسمته بمهزلة التفتيش انذاك، فتشير في بعض التفاصيل الى ان العراق بدأ في اواخر عام سبعة وتسعين، برفض التعامل مع الاعضاء الاميركيين في فرق التفتيش، ثم تعرض مكتب لجنة التفتيش في العراق، الى هجوم بالقنابل، مع بداية عام ثمانية وتسعين، واتهم العراق بعد هذا الحادث، رئيس المفتشين الدوليين، سكوت ريتر، بانه جاسوس.
ثم تتدخل الامم المتحدة، ليعلن كوفي انان، في شهر شباط من العام ذاته، بان بغداد، وافقت على استئناف المفتشين اعمالهم في العراق.
--- فاصل ---
وتواصل صحيفة الوول ستريت جورنال، عرضها لتفاصيل المشاكل التي مرت بها فرق التفتيش في العراق، لتصل الى استقالة رئيس فريق التفتيش سكوت ريتر، واعلان العراق في شهر تشرين الاول، عام ثمانية وتسعين، وقف تعامله مع فرق التفتيش، ثم يتدخل كوفي أنان ثانية، ليعود المفتشون الدوليون، لكن ريتشارد بتلر، سرعان ما يعلن ان العراق ما زال يرفض التعاون مع فرق التفتيش، فيأتي الرد العسكري، بعملية ثعلب الصحراء.
وهنا تقول الصحيفة، إنه اذا ادت عمليات التفتيش الى تقوية موقع صدام، فان اللوم يلقى في هذه الحالة، على الادارة الاميركية، وعلى طريقة عمل فرق التفتيش.
ولهذا تقترح الصحيفة ان تصر الادارة الاميركية، على رفض أي شروط، ومنها مشاركة المفتشين الاميركيين ضمن فرق التفتيش، وكذلك السماح لفرق التفتيش بالوصول الى جميع المواقع، دون استثناء، وان تقوم فرق التفتيش بمسح شامل ودقيق لجميع المواقع، بحيث تحد بشكل حقيقي من قدرات النظام العراقي. وهنا تعتقد صحيفة الوول ستريت جورنال، بان الرئيس العراقي، لن يقبل بمثل هذا التفتيش، الذي يهدد بقاءه في الحكم، وسيلجأ ثانية الى شتى انواع الحيل والخداع.
وأخيرا تعتبر صحيفة الوول ستريت جورنال، ان الامين العام للامم المتحدة، هو آخر شخص يستطيع فرض هكذا نوع من التفتيش على العراق، ولهذا ترى الصحيفة ان على الولايات المتحدة، ان تصر على مطالبها بشأن عمليات التفتيش، لانها، أي الولايات المتحدة، هي وحدها ستكون الهدف، عندما يمتلك صدام السلاح النووي، وليس فرنسا أو روسيا، تختم صحيفة الوول ستريت جورنال، مقاله المنشور في عددها الصادر اليوم.
تحت عنوان، مصيدة المفتشين، نشرت صحيفة الوول ستريت جرنال الاميركية، مقالا في عددها الصادر اليوم الجمعة، تساءلت في مقدمته، ماذا سيحدث لو ان بغداد استجابت لاصرار الادارة الاميركية، وسمحت بعودة المفتشين الدوليين الى العراق، ماذا سيحدث اذا قال الرئيس صدام حسين نعم للمفتشين؟!
الصحيفة تلفت النظر في هذا السياق، الى ان الرئيس العراقي، يعود بذلك الى ممارسة خدعته القديمة، التي انطوت في السابق على الامم المتحدة، وبذلك يكسب زمنا اطول، في مشوار سعيه الحصول على القنبلة النووية.
وتُذكّر الصحيفة الاميركية، في هذا السياق، بالنشاط الدبلوماسي الذي بادرت به القيادة العراقية، فوزير الخارجية ناجي صبري الحديثي، التقى يوم امس في نيويورك، الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، وقد المح الحديثي، الى ان العراق، قد يوافق على عودة المفتشين الدوليين في حال تثبيت فترة زمنية محددة، لتواجد فرق التفتيش. وضمن النشاط الدبلوماسي ايضا، تشير الصحيفة الى ان صدام حسين، ارسل مبعوثين الى روسيا وجامعة الدول العربية، وعرض ايضا على بريطانيا ان تثبت امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل، الامر الذي قابلته لندن بالاستخفاف حسب قول صحيفة الوول ستريت جنرال، التي تشير ايضا الى طموح العراق، في الحصول على موقف واضح من الامم المتحدة، يرفض قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، يستهدف الاطاحة بالرئيس العراقي.
--- فاصل ---
وتواصل الصحيفة تحليلها بالاشارة الى وجود اكثر من سبب يدعو الى اطاحة صدام حسين، عن السلطة، فمحاولاته امتلاك اسلحة الدمار الشامل، واضحة وموثقه، كما انه يسعى الى الحصول على القنبلة النووية، كي يستفيد منها في ضمان بقاءه على سدة الحكم، اطول فترة.
الصحيفة تشير ايضا الى ان العراق ينتهك بشكل مستمر الاتفاقات التي وقعها لايقاف حرب الخليج، مما يعطي الامم المتحدة وكذلك واشنطن، السبب الكافي لاستخدام القوة العسكرية ضده.
الصحيفة الاميركية، تنبه ايضا الرئيس جورج بوش، الذي ترى انه ربما يحتاج الى التجاوب، مع قضية المفتشين الدوليين، كي يتمكن من بناء التحالف الدولي المطلوب لمواجهة العراق، لكن الصحيفة تؤكد ان على الرئيس بوش، ان يتحاشى تكرار مهزلة التفتيش عن الاسلحة التي حدثت اواخر التسعينات.
وفي هذا الاطار، تقدم صحيفة الوول ستريت جورنال، الى قرائها عرضا لما اسمته بمهزلة التفتيش انذاك، فتشير في بعض التفاصيل الى ان العراق بدأ في اواخر عام سبعة وتسعين، برفض التعامل مع الاعضاء الاميركيين في فرق التفتيش، ثم تعرض مكتب لجنة التفتيش في العراق، الى هجوم بالقنابل، مع بداية عام ثمانية وتسعين، واتهم العراق بعد هذا الحادث، رئيس المفتشين الدوليين، سكوت ريتر، بانه جاسوس.
ثم تتدخل الامم المتحدة، ليعلن كوفي انان، في شهر شباط من العام ذاته، بان بغداد، وافقت على استئناف المفتشين اعمالهم في العراق.
--- فاصل ---
وتواصل صحيفة الوول ستريت جورنال، عرضها لتفاصيل المشاكل التي مرت بها فرق التفتيش في العراق، لتصل الى استقالة رئيس فريق التفتيش سكوت ريتر، واعلان العراق في شهر تشرين الاول، عام ثمانية وتسعين، وقف تعامله مع فرق التفتيش، ثم يتدخل كوفي أنان ثانية، ليعود المفتشون الدوليون، لكن ريتشارد بتلر، سرعان ما يعلن ان العراق ما زال يرفض التعاون مع فرق التفتيش، فيأتي الرد العسكري، بعملية ثعلب الصحراء.
وهنا تقول الصحيفة، إنه اذا ادت عمليات التفتيش الى تقوية موقع صدام، فان اللوم يلقى في هذه الحالة، على الادارة الاميركية، وعلى طريقة عمل فرق التفتيش.
ولهذا تقترح الصحيفة ان تصر الادارة الاميركية، على رفض أي شروط، ومنها مشاركة المفتشين الاميركيين ضمن فرق التفتيش، وكذلك السماح لفرق التفتيش بالوصول الى جميع المواقع، دون استثناء، وان تقوم فرق التفتيش بمسح شامل ودقيق لجميع المواقع، بحيث تحد بشكل حقيقي من قدرات النظام العراقي. وهنا تعتقد صحيفة الوول ستريت جورنال، بان الرئيس العراقي، لن يقبل بمثل هذا التفتيش، الذي يهدد بقاءه في الحكم، وسيلجأ ثانية الى شتى انواع الحيل والخداع.
وأخيرا تعتبر صحيفة الوول ستريت جورنال، ان الامين العام للامم المتحدة، هو آخر شخص يستطيع فرض هكذا نوع من التفتيش على العراق، ولهذا ترى الصحيفة ان على الولايات المتحدة، ان تصر على مطالبها بشأن عمليات التفتيش، لانها، أي الولايات المتحدة، هي وحدها ستكون الهدف، عندما يمتلك صدام السلاح النووي، وليس فرنسا أو روسيا، تختم صحيفة الوول ستريت جورنال، مقاله المنشور في عددها الصادر اليوم.
