مستمعي الكرام..
طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم الخميس الرابع عشر من شباط عام ألفين واثنين.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلونا في عمان، وبيروت، والقاهرة.
--- فاصل ---
واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرزت صحيفة الرأي العام الكويتية، هذه العناوين:
- محللون ومعارضون عراقيون: طرح مرشحين لخلافة صدام مجرد تكهنات وتسريبات.
- العراق يدعو أنان إلى التدخل لوقف انتهاك الطائرات الغربية لأجوائه.
- ديبلوماسي غربي يتوقع نتائج إيجابية متدنية من الحوار الدولي ـ العراقي.
- شمخاني يدين مقدما أي هجوم محتمل على العراق.
وجاء في القبس الكويتية:
- واشنطن ولندن تدعوان أنان لعدم التهاون في الحوار مع العراق اليوم.
- عميل سابق للسي آي أي: الإطاحة بصدام ستدفع إيران إلى غزو جنوب العراق.
ونقرا في البيان الإماراتية:
- نائب كويتي: لن نقبل من قمة بيروت ما رفضه العراق في عمان.
- بلير: ضرب العراق أصبح وشيكاً.
أما الراية القطرية فأبرزت هذه العناوين:
- أربعة مطالب للعراق في حواره مع أنان.
ومن صحيفة الرياض اخترنا:
- بمشاركة بليكس للمرة الأولى..جولة "استطلاعية" بين أنان وصبري اليوم في شأن إمكانية عودة المفتشين الدوليين.
--- فاصل ---
الصحف العربية التي تصدر في لندن توقفت عند اكثر من حدث ذي صلة بالشان العراقي. فصحيفة الزمان اهتمت بهذه العناوين:
- واشنطن: بغداد حولت شاحنات مدنية إلى منصات إطلاق صواريخ.
- بلير: احتواء العراق نجح.. لكنه ليس كافياً.
- سقوط طائرة ميغ 25 خلال مهمة تدريبية في الحبانية.
- إجبار ضباط (النخوة) علي توقيع تعهد بالقتال وعراقيون ينزحون من المدن إلى الأرياف خوفاً من الحرب.
واخترنا من صحيفة الحياة هذه العناوين:
- شتائم تنسف جلسة نيابية بريطانية بعد جدل عنيف حول ضرب العراق.
- الموصل وكركوك على خريطة الحكم الذاتي لتركمان العراق.
- 300 مليون دولار عقود تركية مع العراق.
--- فاصل ---
وقبل الانتقال إلى رض عدد من المقالات والتقارير هذا عرض للشؤون العراقية في الصحف الأردنية أعده ويقدمه حازم مبيضين:
(تقرير عمان)
--- فاصل ---
صحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا لأحمد عمرابي جاء تحت عنوان: دبلوماسية بغداد قال فيه إن أمام بغداد فرصة لعزل الولايات المتحدة دوليا وإحباط مخططها العدواني سلفا إذا أحسنت استغلال آلتها الدبلوماسية، إلى الحد الأقصى وبأكبر قدر من المرونة.
ويعتقد الكاتب أنه بينما تصر واشنطن على حمل العراق حملا على الموافقة على قبول عودة فرق التفتيش، فان الرئيس بوش وجنرالات البنتاغون يتمنون أن ترفض بغداد هذه العودة.. وبذلك تمسك واشنطن بهذه الذريعة لشن هجومها العسكري المبيت باسم إقرار الشرعية الدولية.
أما الثالوث الدولي المتضامن، روسيا وفرنسا والصين، فانه لا يرى في عودة فرق التفتيش الدولية سوى إجراء شكلي يبرر مطالبتها برفع العقوبات نهائيا عن العراق حتى تستطيع القوى الثلاث وغيرها من الدول أن تستأنف تعاقداتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع عراق غني يمارس الحرية على موارده.
ثم تابع كاتب المقال في البيان الإماراتية قائلا إنه وبمجرد أن تعلن بغداد قبولا مبدئيا بعودة المفتشين الدوليين فان المعركة الحربية التي تتمنى إدارة بوش إشعالها فوق أجواء العراق وعلى أرضه، سوف تتحول تلقائيا إلى معركة دبلوماسية داخل مجلس الأمن قد تؤدي إلى عزل الولايات المتحدة.
--- فاصل ---
في القاهرة كتب رئيس تحرير المصور، مكرم محمد أحمد، مقالا أشار فيه إلى أن مصر لم تسمح للخلاف في وجهات النظر في شأن ضرب العراق أن يعرقل العلاقات الثنائية.
احمد رجب يعرض للشان العراقي في الصحافة المصرية:
(تقرير القاهرة)
--- فاصل ---
صحيفة الزمان أفادت بان الزمان شخصيات وقوى عراقية، تجتهد منذ سنوات في بلورة أفكار دستورية، بهدف سد فراغ ترى انه أحد الأسباب الرئيسة في شيوع ظاهرة الفردية في الحكم وما نجم عنها من تهميش لإرادة المجتمع، وهو أمر اسهم بقسط وافر في دخول العراق دورة الانقلابات والتآمر والصراعات السياسية الدموية، كما يشير إلى ذلك الائتلاف الوطني العراقي، في معرض تقديمه لأفكار دستورية للدولة العراقية الفيدرالية، مشدداً على أن ما يقدمه ليس دستوراً، بل محاولة أولية تقبل النقاش والتعديل في ضوء الاجتهادات الخاصة من ذوي الشأن والاختصاصات.
ويقسم الائتلاف مبادرته إلى ستة أبواب، ويسمي الباب الأول (دولة العراق الفيدرالية)، ويشير في المادة الأولى إلى أن (العراق دولة ذات سيادة يتقرر نوع نظامها السياسي وشكل الحكم فيها وفقا لإرادة الشعب العراقي وبانتخابات حرة ومباشرة تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة، أما المادة الثانية، فتشير إلى أن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ليؤكد في المادة الثالثة، أن الدولة العراقية تقوم على أساس النظام الفيدرالي الذي يضمن وحدة العراق كدولة تقوم على التعددية القومية والسياسية والدينية وفقا للقانون، ثم يوضح في المادة الرابعة أن (سيادة وارض العراق ومياهه وأجواءه وحدة لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عن هذه السيادة أو أيا من مكوناتها لأي سبب من الأسباب). وفي المادة الخامسة تحديد لمكونات الشعب العراقي القومية، فيما تختص المادة السادسة بالجنسية، أما المادة السابعة فتتصل بازدواجية الجنسية، بينما تختص المادة الثامنة باللغة الرسمية للدولة، والمادة التاسعة بعاصمة الدولة، والمادة العاشرة بشكل النظام الذي تقوم عليه هذه الدولة، وفيما تشير المادة الحادية عشر إلى أن (علم الدولة العراقية الفيدرالية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون)، فان المادة الثانية عشر تعرض لدين الدولة الرسمي وهو الإسلام، قبل أن يختتم هذا الباب مواده بالمادة الثالثة عشر التي تنص على أن (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 15 كانون الأول عام 1948 عن الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، جزء، لا يتجزأ من هذا الدستور المقترح.
ثم يعرض المشروع المقترح للأسس الاجتماعية والاقتصادية العراقية الفيدرالية متناولا حقوق المواطن وواجباته، ثم يعرض لما أسماها بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان وفترة الرئاسة والقضاء. فيما يدعو المشروع على إلغاء عقوبة الإعدام.
--- فاصل ---
ومن بيروت هذا علي الرماحي يعرض للصحافة اللبنانية من جهة تناولها لعدد من المسائل العراقية:
(تقرير بيروت)
--- فاصل ---
صحيفة الزمان نشرت القسم الأول من دراسة للدكتور مهدي الحافظ جاءت تحت عنوان: الخيار الديمقراطي وصورة المستقبل..شفافية المشاريع الوطنية حاجة ملحة لتجنيب العراق كارثة جديدة عرض فيهل للأنباء عن نية الإدارة الأمريكية الحالية القيام بهجوم عسكري وشيك علي العراق، أو تنفيذ خطط سرية أو علنية، للتخلص من الحكم القائم وأسلحة الدمار الشامل المتهم بإنتاجها. ويثير هذا التوجه الخطير والمغامر موجة كبيرة من القلق والتوتر ليس لدى الشعب العراقي فقط بل ولدى الشعوب العربية وأوساط عالمية واسعة. وتتعرض القيادة الأمريكية بسبب ذلك إلى تحذيرات وانتقادات متزايدة، نظراً لما يترتب على ذلك من أخطار جدية على مستقبل العراق ومصالح شعبه وقضيته الوطنية والوضع في المنطقة والعلاقات الدولية بوجه عام.
وفي هذا السياق، يقول الحافظ إن المسألة العراقية تلتهب من جديد باعتبارها مشكلة دولية مؤجّلة الحل وتمثل أمريكا الطرف الأساسي الخارجي المعني بكل تفاصيلها منذ نشوئها. لذا، فإنها تندرج على أجندة السياسة الأمريكية الجديدة، ويجري التعامل معها ضمن الاعتبارات والتوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية ونزعتها العسكرية والمغامرة من ناحية، وبالارتباط مع تطور العلاقات الأمريكية مع الحكم العراقي الراهن التي شهدت انعطافات وتقلبات متباينة الطبيعة لا يجمعها جامع مع المصالح الحقيقية للشعب العراقي والأمة العربية من ناحية ثانية.
وبملاحظة هذه الوقائع يدعو الحافظ إلى صياغة ما وصفه بمشروع وطني قال إنه يشكل حاجة ملحة لتجنيب العراق كارثة جديدة.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم الخميس الرابع عشر من شباط عام ألفين واثنين.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلونا في عمان، وبيروت، والقاهرة.
--- فاصل ---
واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرزت صحيفة الرأي العام الكويتية، هذه العناوين:
- محللون ومعارضون عراقيون: طرح مرشحين لخلافة صدام مجرد تكهنات وتسريبات.
- العراق يدعو أنان إلى التدخل لوقف انتهاك الطائرات الغربية لأجوائه.
- ديبلوماسي غربي يتوقع نتائج إيجابية متدنية من الحوار الدولي ـ العراقي.
- شمخاني يدين مقدما أي هجوم محتمل على العراق.
وجاء في القبس الكويتية:
- واشنطن ولندن تدعوان أنان لعدم التهاون في الحوار مع العراق اليوم.
- عميل سابق للسي آي أي: الإطاحة بصدام ستدفع إيران إلى غزو جنوب العراق.
ونقرا في البيان الإماراتية:
- نائب كويتي: لن نقبل من قمة بيروت ما رفضه العراق في عمان.
- بلير: ضرب العراق أصبح وشيكاً.
أما الراية القطرية فأبرزت هذه العناوين:
- أربعة مطالب للعراق في حواره مع أنان.
ومن صحيفة الرياض اخترنا:
- بمشاركة بليكس للمرة الأولى..جولة "استطلاعية" بين أنان وصبري اليوم في شأن إمكانية عودة المفتشين الدوليين.
--- فاصل ---
الصحف العربية التي تصدر في لندن توقفت عند اكثر من حدث ذي صلة بالشان العراقي. فصحيفة الزمان اهتمت بهذه العناوين:
- واشنطن: بغداد حولت شاحنات مدنية إلى منصات إطلاق صواريخ.
- بلير: احتواء العراق نجح.. لكنه ليس كافياً.
- سقوط طائرة ميغ 25 خلال مهمة تدريبية في الحبانية.
- إجبار ضباط (النخوة) علي توقيع تعهد بالقتال وعراقيون ينزحون من المدن إلى الأرياف خوفاً من الحرب.
واخترنا من صحيفة الحياة هذه العناوين:
- شتائم تنسف جلسة نيابية بريطانية بعد جدل عنيف حول ضرب العراق.
- الموصل وكركوك على خريطة الحكم الذاتي لتركمان العراق.
- 300 مليون دولار عقود تركية مع العراق.
--- فاصل ---
وقبل الانتقال إلى رض عدد من المقالات والتقارير هذا عرض للشؤون العراقية في الصحف الأردنية أعده ويقدمه حازم مبيضين:
(تقرير عمان)
--- فاصل ---
صحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا لأحمد عمرابي جاء تحت عنوان: دبلوماسية بغداد قال فيه إن أمام بغداد فرصة لعزل الولايات المتحدة دوليا وإحباط مخططها العدواني سلفا إذا أحسنت استغلال آلتها الدبلوماسية، إلى الحد الأقصى وبأكبر قدر من المرونة.
ويعتقد الكاتب أنه بينما تصر واشنطن على حمل العراق حملا على الموافقة على قبول عودة فرق التفتيش، فان الرئيس بوش وجنرالات البنتاغون يتمنون أن ترفض بغداد هذه العودة.. وبذلك تمسك واشنطن بهذه الذريعة لشن هجومها العسكري المبيت باسم إقرار الشرعية الدولية.
أما الثالوث الدولي المتضامن، روسيا وفرنسا والصين، فانه لا يرى في عودة فرق التفتيش الدولية سوى إجراء شكلي يبرر مطالبتها برفع العقوبات نهائيا عن العراق حتى تستطيع القوى الثلاث وغيرها من الدول أن تستأنف تعاقداتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع عراق غني يمارس الحرية على موارده.
ثم تابع كاتب المقال في البيان الإماراتية قائلا إنه وبمجرد أن تعلن بغداد قبولا مبدئيا بعودة المفتشين الدوليين فان المعركة الحربية التي تتمنى إدارة بوش إشعالها فوق أجواء العراق وعلى أرضه، سوف تتحول تلقائيا إلى معركة دبلوماسية داخل مجلس الأمن قد تؤدي إلى عزل الولايات المتحدة.
--- فاصل ---
في القاهرة كتب رئيس تحرير المصور، مكرم محمد أحمد، مقالا أشار فيه إلى أن مصر لم تسمح للخلاف في وجهات النظر في شأن ضرب العراق أن يعرقل العلاقات الثنائية.
احمد رجب يعرض للشان العراقي في الصحافة المصرية:
(تقرير القاهرة)
--- فاصل ---
صحيفة الزمان أفادت بان الزمان شخصيات وقوى عراقية، تجتهد منذ سنوات في بلورة أفكار دستورية، بهدف سد فراغ ترى انه أحد الأسباب الرئيسة في شيوع ظاهرة الفردية في الحكم وما نجم عنها من تهميش لإرادة المجتمع، وهو أمر اسهم بقسط وافر في دخول العراق دورة الانقلابات والتآمر والصراعات السياسية الدموية، كما يشير إلى ذلك الائتلاف الوطني العراقي، في معرض تقديمه لأفكار دستورية للدولة العراقية الفيدرالية، مشدداً على أن ما يقدمه ليس دستوراً، بل محاولة أولية تقبل النقاش والتعديل في ضوء الاجتهادات الخاصة من ذوي الشأن والاختصاصات.
ويقسم الائتلاف مبادرته إلى ستة أبواب، ويسمي الباب الأول (دولة العراق الفيدرالية)، ويشير في المادة الأولى إلى أن (العراق دولة ذات سيادة يتقرر نوع نظامها السياسي وشكل الحكم فيها وفقا لإرادة الشعب العراقي وبانتخابات حرة ومباشرة تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة، أما المادة الثانية، فتشير إلى أن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ليؤكد في المادة الثالثة، أن الدولة العراقية تقوم على أساس النظام الفيدرالي الذي يضمن وحدة العراق كدولة تقوم على التعددية القومية والسياسية والدينية وفقا للقانون، ثم يوضح في المادة الرابعة أن (سيادة وارض العراق ومياهه وأجواءه وحدة لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عن هذه السيادة أو أيا من مكوناتها لأي سبب من الأسباب). وفي المادة الخامسة تحديد لمكونات الشعب العراقي القومية، فيما تختص المادة السادسة بالجنسية، أما المادة السابعة فتتصل بازدواجية الجنسية، بينما تختص المادة الثامنة باللغة الرسمية للدولة، والمادة التاسعة بعاصمة الدولة، والمادة العاشرة بشكل النظام الذي تقوم عليه هذه الدولة، وفيما تشير المادة الحادية عشر إلى أن (علم الدولة العراقية الفيدرالية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون)، فان المادة الثانية عشر تعرض لدين الدولة الرسمي وهو الإسلام، قبل أن يختتم هذا الباب مواده بالمادة الثالثة عشر التي تنص على أن (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 15 كانون الأول عام 1948 عن الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، جزء، لا يتجزأ من هذا الدستور المقترح.
ثم يعرض المشروع المقترح للأسس الاجتماعية والاقتصادية العراقية الفيدرالية متناولا حقوق المواطن وواجباته، ثم يعرض لما أسماها بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان وفترة الرئاسة والقضاء. فيما يدعو المشروع على إلغاء عقوبة الإعدام.
--- فاصل ---
ومن بيروت هذا علي الرماحي يعرض للصحافة اللبنانية من جهة تناولها لعدد من المسائل العراقية:
(تقرير بيروت)
--- فاصل ---
صحيفة الزمان نشرت القسم الأول من دراسة للدكتور مهدي الحافظ جاءت تحت عنوان: الخيار الديمقراطي وصورة المستقبل..شفافية المشاريع الوطنية حاجة ملحة لتجنيب العراق كارثة جديدة عرض فيهل للأنباء عن نية الإدارة الأمريكية الحالية القيام بهجوم عسكري وشيك علي العراق، أو تنفيذ خطط سرية أو علنية، للتخلص من الحكم القائم وأسلحة الدمار الشامل المتهم بإنتاجها. ويثير هذا التوجه الخطير والمغامر موجة كبيرة من القلق والتوتر ليس لدى الشعب العراقي فقط بل ولدى الشعوب العربية وأوساط عالمية واسعة. وتتعرض القيادة الأمريكية بسبب ذلك إلى تحذيرات وانتقادات متزايدة، نظراً لما يترتب على ذلك من أخطار جدية على مستقبل العراق ومصالح شعبه وقضيته الوطنية والوضع في المنطقة والعلاقات الدولية بوجه عام.
وفي هذا السياق، يقول الحافظ إن المسألة العراقية تلتهب من جديد باعتبارها مشكلة دولية مؤجّلة الحل وتمثل أمريكا الطرف الأساسي الخارجي المعني بكل تفاصيلها منذ نشوئها. لذا، فإنها تندرج على أجندة السياسة الأمريكية الجديدة، ويجري التعامل معها ضمن الاعتبارات والتوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية ونزعتها العسكرية والمغامرة من ناحية، وبالارتباط مع تطور العلاقات الأمريكية مع الحكم العراقي الراهن التي شهدت انعطافات وتقلبات متباينة الطبيعة لا يجمعها جامع مع المصالح الحقيقية للشعب العراقي والأمة العربية من ناحية ثانية.
وبملاحظة هذه الوقائع يدعو الحافظ إلى صياغة ما وصفه بمشروع وطني قال إنه يشكل حاجة ملحة لتجنيب العراق كارثة جديدة.
