اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها نيويورك تقريرا عن حقوق الانسان في العراق اشارت فيه الى مواصلة حكومة الرئيس صدام حسين ارتكابَ انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الانسان بما في ذلك القبض التعسفي على المشتبه بهم من المعارضين السياسيين وعلى اقاربهم وتعذيب المعتقلين واساءة معاملتهم واعدام افراد من القوات المسلحة ومن المعتقلين في حملة تنظيف السجون وتهجير الاكراد والتركمان قسرا.
وجاء في التقرير ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما يزالان يسيطران على معظم المحافظات الشمالية الا انهما لم يتفقا على تشكيل ادارة موحدة للمنطقة وما يزال هناك تهديدات باعمال عسكرية في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم من جانب الحكومة العراقية والقوات التركية التي تلاحق اعضاء حزب العمال الكردستاني المعارض. وذكر التقرير أن جماعات المعارضة الكردية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان بعضها في اطار اشتباكات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وقوات تابعة لجماعات اسلامية.
واشار التقرير ايضا الى استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق والى رفض العراق المستمر في السماح بعودة مفتشي الاسلحة الدوليين والى اخفاق مساعي الولايات المتحدة وبريطانيا في تعديل نظام العقوبات بسبب معارضة عدد من اعضاء مجلس الامن.
اما على صعيد اوضاع حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية فقد وردت اخبار عن اعدام عدد من افراد القوات المسلحة للاشتباه في ضلوعهم في ما زعم انه محاولات انقلاب. اذ اعدم فوزي حامد العبيدي وفارس احمد العلوان وطارق السعدون في شهر اذار الماضي كما اعدم ضابطان اخران احدهما كاظم خير الله الدليمي وخمسةٌ في الاقل من ضباط الحرس الجمهوري منهم سامي عبد الغفور الالوسي في شهر تموز واخرون في شهر اب وتشرين الاول في سجن ابي غريب ومنهم عبد السلام هادي التكريتي وصالح مناع سلمان التكريتي المعتقلان منذ عام 1995 . كما اعتقلت السلطات ضباطا اخرين في اواخر تشرين الاول واعدمت العديد من المساجين في سجني ابي غريب والمكاسب وغيرهما منهم محتجزون منذ فترة طويلة وتعرض بعضهم للتعذيب كما يبدو. اذ ذكر إن عبد الواحد الرفاعي الذي اعدم شنقا في شهر اذار بعد عامين رهن الاعتقال ظهرت اثار تعذيب على جثته. واعدم 13 معتقلا اخر في سجن ابي غريب في شهر اب منهم طلاب كما اعدم 21 سجينا في شهر تشرين الاول منهم فلاح احمد حسين ومحسن ياسين كاظم وباقر جاسم علي.
--- فاصل ---
واورد تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ما ذكره ضابط استخبارات سابق هو النقيب خالد ساجد الجنابي الذي فر الى الاردن في عام 1999 عن حملة لتنظيف السجون في عام الفين. وقال ان امرا صدر من مكتب الرئيس في الخامس عشر من اذار 1998 امر بتشكيل لجنة للاشراف على تنظيف السجون العراقية وانه عُين في اللجنة المشرفة على سجن ابي غريب وان زهاء الفين من المعتقلين والسجناء وان ما لا يقل عن خمسين من الاسرى الكويتيين كانوا ما يزالون في المباحث العامة في الفترة بين نيسان – تموز 1989.
كما نقل تقرير المنظمة عن طبيب هو ماهر فاخر الخشان كان يعمل في سجن ابي غريب قبل فراره الى الاردن وقوع عمليات اعدام جماعية للسجناء وبشكل منتظم وان اخر ما شهده عملية اعدام 34 سجينا في الثامن من تموز. وقال الطبيب ايضا ان سلطات السجن كانت تجبر الاطباء على حقن بعض المعتقلين بمواد سامة ثم اصدار شهادات وفاة تعزو وفاتهم الى اسباب طبيعية.
ومن جهة اخرى وكما اشار التقرير اظهر مسح اولي لمركز المستوطنات البشرية التابع للامم المتحدة اجري في شمال العراق ان نحو 805 الاف شخص كانوا مشردين في نهاية تشرين الاول من عام الفين. كما نقل التقرير تعبير المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق التابع للامم المتحدة عن شعوره بالقلق العميق امام مجلس الامن بسبب تزايد اعداد النازحين الذين يعيشون اوضاعا مقيتة في بعض الحالات. ومن اسباب ذلك استمرار الحكومة في تهجير الاكراد والتركمان من ديارهم في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وغيرها من المناطق في اطار حملة التعريب التي تطبقها وغالبيتهم هجرت الى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة الكردية بينما هجر عدد اقل الى وسط وجنوب العراق. ونقل التقرير عن مسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني ان مجموع المهجرين من كانون الثاني 1991 حتى كانون الاول 2000 واعيد توطينهم في مناطق خاضعة للاتحاد يبلغ 93888 وان حوالى 25 الفا اخرين هجروا واعيد توطينهم في مناطق تخضع للحزب الديمقراطي الكردستاني وان عشرات اخرين هجروا من كانون الثاني حتى اذار وخاصة من منطقة طوزخورماتو.
ونقل التقرير عن مصادر في المعارضة العراقية قولها ان الحكومة العراقية كثفت من معدلات توطين اسر عربية في المناطق التي اجلي منها الاكراد والتركمان ومنحت صكوك ملكية لممتلكات المهجرين وبنت مساكن حول عدد من القرى لتسكين المزيد من الاسر العربية وابدلت الاسماء الكردية والتركمانية والاشورية باسماء عربية. وذكرت الصحافة العراقية ان مجلس قيادة الثورة اصدر في السادس من ايلول المرسوم 199 الذي يجيز لكل عراقي يبلغ الثامنة عشرة التقدم لتسجيل نفسه كعربي.
--- فاصل ---
وجاء في التقرير ايضا انه لم يتم الفصل بعد في الاجراءات الجنائية ضد فؤاد حسين حيدر الذي قبض عليه في اواخر حزيران 2000 عقب مقتل اثنين من موظفي منظمة الاغذية والزراعة في بغداد وجرح ثمانية اخرين.
وفي تقرير الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن في الثاني من اذار الماضي حول تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء قال ان زيادة عائدات النفط تجعل الحكومة العراقية في وضع يمكنها من خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حالة الشعب العراقي الصحية. وفي تقريره المؤرخ في الثامن عشر من ايار اعرب أنان عن اسفه لعدم احراز تقدم بشأن ترتيبات شراء سلع وخدمات محليا وتوفير العنصر النقدي. كما اشار الى استيراد معدات دون وجود الموارد المحلية اللازمة للاضطلاع بعمليات التركيب والتدريب والصيانة. كما اعرب انان عن قلقه في تقريره المؤرخ في الثامن والعشرين من ايلول بسبب عدد العقود المعلقة الكبير في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء مما يعيق تنفيذ البرنامج ثم حث مجلس الامن ولجنة العقوبات على تيسير اجراءات الموافقة على الطلبات وتوفير حرية اكبر في الاختيار والعمل ليتسنى شراء ادوية ولوازم صحية وموادا غذائية اكثر تنوعا وشراء الامدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الضروية باسرع السبل. وقال انان ايضا إن البرنامج تضرر بسبب انخفاض موارد صادرات النفط التي قلصتها الحكومة العراقية اوعلقتها وكذلك من جراء رفض العراق اصدار التأشيرات المطلوبة لمسؤولي الامم المتحدة.
كذلك اشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان الى قلق هيئات انسانية اخرى من الوضع الانساني في العراق. اذ قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تقرير صدر في كانون الاول من عام الفين ان المعاناة ما تزال متفشية رغم توفر الاغذية والادوية والمعدات الطبية بشكل متزايد بعد ارتفاع اسعار النفط وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء. كما نشرت منظمة اليونيسيف في الحادي عشر من تموز معلومات تحذر من ان طفلا بين كل خمسة اطفال في جنوب العراق ووسطه ما يزال يعاني من سوء التغذية الى حد الاحتياج الى تغذية خاصة بالوسائل الطبية وان معدلات امراض الاطفال ما تزال مرتفعة بشكل يدعو الى القلق ثم دعت المنظمة الى الاسراع في تطبيق القرار 1330 الذي ينص على تخصيص نسبة خمسة بالمائة من عائدات النفط لاشد الفئات ضعفا في العراق.
وجاء في التقرير ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما يزالان يسيطران على معظم المحافظات الشمالية الا انهما لم يتفقا على تشكيل ادارة موحدة للمنطقة وما يزال هناك تهديدات باعمال عسكرية في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم من جانب الحكومة العراقية والقوات التركية التي تلاحق اعضاء حزب العمال الكردستاني المعارض. وذكر التقرير أن جماعات المعارضة الكردية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان بعضها في اطار اشتباكات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وقوات تابعة لجماعات اسلامية.
واشار التقرير ايضا الى استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق والى رفض العراق المستمر في السماح بعودة مفتشي الاسلحة الدوليين والى اخفاق مساعي الولايات المتحدة وبريطانيا في تعديل نظام العقوبات بسبب معارضة عدد من اعضاء مجلس الامن.
اما على صعيد اوضاع حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية فقد وردت اخبار عن اعدام عدد من افراد القوات المسلحة للاشتباه في ضلوعهم في ما زعم انه محاولات انقلاب. اذ اعدم فوزي حامد العبيدي وفارس احمد العلوان وطارق السعدون في شهر اذار الماضي كما اعدم ضابطان اخران احدهما كاظم خير الله الدليمي وخمسةٌ في الاقل من ضباط الحرس الجمهوري منهم سامي عبد الغفور الالوسي في شهر تموز واخرون في شهر اب وتشرين الاول في سجن ابي غريب ومنهم عبد السلام هادي التكريتي وصالح مناع سلمان التكريتي المعتقلان منذ عام 1995 . كما اعتقلت السلطات ضباطا اخرين في اواخر تشرين الاول واعدمت العديد من المساجين في سجني ابي غريب والمكاسب وغيرهما منهم محتجزون منذ فترة طويلة وتعرض بعضهم للتعذيب كما يبدو. اذ ذكر إن عبد الواحد الرفاعي الذي اعدم شنقا في شهر اذار بعد عامين رهن الاعتقال ظهرت اثار تعذيب على جثته. واعدم 13 معتقلا اخر في سجن ابي غريب في شهر اب منهم طلاب كما اعدم 21 سجينا في شهر تشرين الاول منهم فلاح احمد حسين ومحسن ياسين كاظم وباقر جاسم علي.
--- فاصل ---
واورد تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ما ذكره ضابط استخبارات سابق هو النقيب خالد ساجد الجنابي الذي فر الى الاردن في عام 1999 عن حملة لتنظيف السجون في عام الفين. وقال ان امرا صدر من مكتب الرئيس في الخامس عشر من اذار 1998 امر بتشكيل لجنة للاشراف على تنظيف السجون العراقية وانه عُين في اللجنة المشرفة على سجن ابي غريب وان زهاء الفين من المعتقلين والسجناء وان ما لا يقل عن خمسين من الاسرى الكويتيين كانوا ما يزالون في المباحث العامة في الفترة بين نيسان – تموز 1989.
كما نقل تقرير المنظمة عن طبيب هو ماهر فاخر الخشان كان يعمل في سجن ابي غريب قبل فراره الى الاردن وقوع عمليات اعدام جماعية للسجناء وبشكل منتظم وان اخر ما شهده عملية اعدام 34 سجينا في الثامن من تموز. وقال الطبيب ايضا ان سلطات السجن كانت تجبر الاطباء على حقن بعض المعتقلين بمواد سامة ثم اصدار شهادات وفاة تعزو وفاتهم الى اسباب طبيعية.
ومن جهة اخرى وكما اشار التقرير اظهر مسح اولي لمركز المستوطنات البشرية التابع للامم المتحدة اجري في شمال العراق ان نحو 805 الاف شخص كانوا مشردين في نهاية تشرين الاول من عام الفين. كما نقل التقرير تعبير المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق التابع للامم المتحدة عن شعوره بالقلق العميق امام مجلس الامن بسبب تزايد اعداد النازحين الذين يعيشون اوضاعا مقيتة في بعض الحالات. ومن اسباب ذلك استمرار الحكومة في تهجير الاكراد والتركمان من ديارهم في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وغيرها من المناطق في اطار حملة التعريب التي تطبقها وغالبيتهم هجرت الى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة الكردية بينما هجر عدد اقل الى وسط وجنوب العراق. ونقل التقرير عن مسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني ان مجموع المهجرين من كانون الثاني 1991 حتى كانون الاول 2000 واعيد توطينهم في مناطق خاضعة للاتحاد يبلغ 93888 وان حوالى 25 الفا اخرين هجروا واعيد توطينهم في مناطق تخضع للحزب الديمقراطي الكردستاني وان عشرات اخرين هجروا من كانون الثاني حتى اذار وخاصة من منطقة طوزخورماتو.
ونقل التقرير عن مصادر في المعارضة العراقية قولها ان الحكومة العراقية كثفت من معدلات توطين اسر عربية في المناطق التي اجلي منها الاكراد والتركمان ومنحت صكوك ملكية لممتلكات المهجرين وبنت مساكن حول عدد من القرى لتسكين المزيد من الاسر العربية وابدلت الاسماء الكردية والتركمانية والاشورية باسماء عربية. وذكرت الصحافة العراقية ان مجلس قيادة الثورة اصدر في السادس من ايلول المرسوم 199 الذي يجيز لكل عراقي يبلغ الثامنة عشرة التقدم لتسجيل نفسه كعربي.
--- فاصل ---
وجاء في التقرير ايضا انه لم يتم الفصل بعد في الاجراءات الجنائية ضد فؤاد حسين حيدر الذي قبض عليه في اواخر حزيران 2000 عقب مقتل اثنين من موظفي منظمة الاغذية والزراعة في بغداد وجرح ثمانية اخرين.
وفي تقرير الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن في الثاني من اذار الماضي حول تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء قال ان زيادة عائدات النفط تجعل الحكومة العراقية في وضع يمكنها من خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حالة الشعب العراقي الصحية. وفي تقريره المؤرخ في الثامن عشر من ايار اعرب أنان عن اسفه لعدم احراز تقدم بشأن ترتيبات شراء سلع وخدمات محليا وتوفير العنصر النقدي. كما اشار الى استيراد معدات دون وجود الموارد المحلية اللازمة للاضطلاع بعمليات التركيب والتدريب والصيانة. كما اعرب انان عن قلقه في تقريره المؤرخ في الثامن والعشرين من ايلول بسبب عدد العقود المعلقة الكبير في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء مما يعيق تنفيذ البرنامج ثم حث مجلس الامن ولجنة العقوبات على تيسير اجراءات الموافقة على الطلبات وتوفير حرية اكبر في الاختيار والعمل ليتسنى شراء ادوية ولوازم صحية وموادا غذائية اكثر تنوعا وشراء الامدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الضروية باسرع السبل. وقال انان ايضا إن البرنامج تضرر بسبب انخفاض موارد صادرات النفط التي قلصتها الحكومة العراقية اوعلقتها وكذلك من جراء رفض العراق اصدار التأشيرات المطلوبة لمسؤولي الامم المتحدة.
كذلك اشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان الى قلق هيئات انسانية اخرى من الوضع الانساني في العراق. اذ قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تقرير صدر في كانون الاول من عام الفين ان المعاناة ما تزال متفشية رغم توفر الاغذية والادوية والمعدات الطبية بشكل متزايد بعد ارتفاع اسعار النفط وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء. كما نشرت منظمة اليونيسيف في الحادي عشر من تموز معلومات تحذر من ان طفلا بين كل خمسة اطفال في جنوب العراق ووسطه ما يزال يعاني من سوء التغذية الى حد الاحتياج الى تغذية خاصة بالوسائل الطبية وان معدلات امراض الاطفال ما تزال مرتفعة بشكل يدعو الى القلق ثم دعت المنظمة الى الاسراع في تطبيق القرار 1330 الذي ينص على تخصيص نسبة خمسة بالمائة من عائدات النفط لاشد الفئات ضعفا في العراق.
