روابط للدخول

حقوق الانسان في كردستان العراق / بيان حول اعدام ثمانية مواطنين في البصرة / عمليات تعذيب منهجية في العراق


كمران قرداغي - محمد ابراهيم مستمعينا الكرام.. في حلقة هذا الاسبوع في العراق تستمعون الى تقريرين من أربيل والسليمانية عن حقوق الانسان في المنطقة الكردية غير الخاضعة لسلطة بغداد، ونعرض لبيان أصدرته جماعة عراقية عن اعدام ثمانية مواطنين في البصرة، مشيرين الى بيان لمنظمة العفو الدولية صدر في وقت سابق عن عمليات التعذيب المنهجية في العراق.

أفاد بيان صدر الاسبوع الماضي عن مكتب حقوق الانسان التابع للحزب الشيوعي العراقي، ومقره شقلاوة في شمال العراق، افاد أن سلطات البصرة قررت منع عائلات الضحايا من المعدومين من إقامة مراسم العزاء.
البيان أوضح أن السلطات العراقية أعدمت أخيرا ثمانية مواطنين من سكان البصرة بتهمة اتصالهم بقوى المعارضة. وافادت معلومات وردت إلى المكتب ان الضحايا المذكورين كانوا قد اعتقلوا في شهر كانون الأول عام 2000، وبقوا مغيبين الى حين تسليم جثثهم الى ذويهم أوائل تشرين الثاني الماضي. واضافت معلومات المكتب ان أثار التعذيب بدت واضحة على جثث الضحايا، الذين منعت عائلاتهم من إقامة مراسم العزاء.
مكتب حقوق الانسان نشر أيضا قائمة بأسماء الضحايا، وهم:
- ماهر حسين مجيد، طالب في كلية القانون بجامعة البصرة، من سكنة شط العرب - الجزيرة الرابعة.
- سيد عماد سيد عباس، خريج كلية الشريعة، من عائلة دينية معروفة في البصرة.
- علي عبد الحسين لازم، طالب في كلية التربية بجامعة البصرة، من سكنة كرمة علي.
- حافظ صباح العيداني، جندي مكلف، يسكن في قرية بني مالك الشرقية التابعة لناحية كرمة علي.
- وحيد سلمان الدبيسي، مساعد بنّاء (خلفة)، من سكنة قرية بني مالك الشرقية نفسها، وهو ابن أخت الضحية السابق في هذه القائمة (حافظ العيداني).
- احمد كاطع، من سكنة مركز ناحية كرمة علي، يعمل في مقهى والده المعروفة باسم «مقهى كاطع» في الناحية.
- خضير هادي الشويلي، كاسب، يسكن في قرية ابو صخير التابعة لناحية كرمة علي.
- سيد حامد سيد علي الجابري، كاسب، من سكنة القبلة.
هذا وناشد مكتب حقوق الانسان الراي العام العربي والعالمي إدانة هذه الانتهاكات لحقوق الانسان العراقي، ومطالبة الحكومة العراقية بوضح حد للاعدامات الكيفية، واطلاق سراح السجناء السياسيين الذين تغص بهم سجونه ومعتقلاته، على حد تعبير بيان مكتب حقوق الانسان التابع للحزي الشيوعي العراقي.

--- فاصل ---

يُشار في هذا الصدد الى أن منظمة العفو الدولية كانت اصدرت بيانا في آب الماضي تحدثت فيه عما وصفته بالتعذيب المنهجي الذي يتعرض له السجناء والمعتقلون السياسيون في العراق. واعتبر بيان المنظمة أنه لا يمكن للتعذيب أن يُمارس على مثل هذا النطاق الواسع وبهذه القسوة إلا نتيجة القبول باستعماله على أعلى المستويات.
وتابع البيان: "ولا تُبذل محاولات للحد من هذه الانتهاكات أو منعها أو معاقبة المسؤولين عن ارتكابها. ويتعرض ضحايا التعذيب في العراق لمجموعة واسعة من ضروب التعذيب. وظهرت على جثث العديد من الذين تم إعدامهم آثار واضحة للتعذيب، بما في ذلك قلع العينين، وعلامات على الضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية في مختلف أنحاء الجسم، لدى إعادتها إلى عائلات أصحابها. وتوفي بعض المعتقلين نتيجة التعذيب. ولدى العديد من ضحايا التعذيب الآن عاهات جسدية أو نفسية دائمة" بحسب تأكيد بيان منظمة العفو الدولية.
وزاد البيان أن ضحايا التعذيب شمل الأشخاص المتهمين بمخاصمة الحكومة الذين يتراوحون بين ضباط الجيش والأمن والمخابرات الذين يُشتبه بإجرائهم اتصالات مع المعارضة العراقية في الخارج أو المتهمين بالتآمر ضد الحكومة، وأتباع كبار الشخصيات الدينية الإسلامية الشيعية. كذلك استُخدم التعذيب ضد النساء المتهمات بإقامة صلات مع الجماعات الإسلامية الشيعية في البلاد أو لمجرد أن لديهن روابط عائلية معها. وفي حالات عديدة تعرض أقرباء النشطاء في المعارضة العراقية في الخارج للتعذيب أو إساءة المعاملة على نحو يرمي إلى ممارسة الضغط على أولئك الزعماء المعارضين لوقف أنشطتهم".
منظمة العفو الدولية اشارت الى أن العراق بدأ منذ منتصف التسعينيات بتطبيق عقوبات قضائية مثل بتر اليد والقدم ووسم الجبين وقطع الأذنين، وأصيب العديد من الأشخاص بعاهات (تشوهات) جسدية دائمة نتيجة هذه العقوبات. وقد وصفت هيئات حقوق الإنسان الدولية هذه العقوبات بأنها قاسية ولا إنسانية ومهينة. وبررت الحكومة العراقية تطبيق هذه العقوبات بارتفاع معدل الجريمة الذي عزته إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ العام 1990".
وجددت منظمة العفو الدولية في بيانها آنذاك دعوتها للسلطات العراقية لاتخاذ تدابير محسوسة تضع حداً لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة بصورة منهجية ضد السجناء والمعتقلين السياسيين واتخاذ خطوات تشريعية وعملية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد عموماً، بما في ذلك تعديل التشريعات ذات الصلة والمصادقة على المعاهدات الدولية المهمة لحقوق الإنسان.

--- فاصل ---

تواصل السلطات العراقية ترحيل عائلات كردية من محافظة كركوك. وفي إجراءات جديدة في إطار حملة التعريب، قررت هذه السلطات منع تسجيل أي مولود جديد بأسماء غير عربية، كردية كانت أم تركمانية أم آشورية. التفاصيل وافانا بها مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر:

(تقرير السليمانية)

--- فاصل ---

ومن أربيل ينقل مراسلنا فيها أحمد سعيد تصريحات لعضو جمعية الصداقة الكردية الايطالية السيدة بخشان علي عزيز تحدثت فيها عن سجل حقوق الانسان في المنطقة الكردية:

(تقرير أربيل)

على صلة

XS
SM
MD
LG