روابط للدخول

الملف الأول: مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق إلى الحوار مع الأمم المتحدة / قوات تركية تتوغل في شمال العراق / تقييم للعلاقات العراقية اللبنانية


محمد إبراهيم مستمعي الكرام.. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. من عناوين الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم: - قمة مجلس التعاون الخليجي تدعو العراق إلى الحوار الجدي مع الأمم المتحدة والسماح بعودة فرقها للتفتيش عن الأسلحة واستئناف عملها. ومحلل كويتي يعلق على نتائج القمة. - قوات تركية تتوغل داخل المناطق الكردية في شمال العراق لتعقب متمردين من حزب العمال المحظور. - خبير لبناني يقيم في حديث لإذاعتنا العلاقات العراقية اللبنانية خلال عام ألفين وواحد. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.

جدد مجلس التعاون الخليجي أمس الاثنين دعوته العراق إلى التعاون مع الأمم المتحدة واستكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة بين الكويت والعراق، وذلك بحسب ما ورد في البيان الختامي لقمة المجلس في مسقط.
البيان أوضح أن التزامات العراق تتمثل بالخصوص في احترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الإقليمية وإعادة التعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية المعنية والمنسق الدولي لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات السفير يولى فورنتسوف لإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته.
وحثت دول الخليج العربية بغداد على السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق منعا لمزيد من التوتر في الشرق الأوسط.
ودعا زعماء المجلس العراق أيضا إلى إظهار النية الطيبة تجاه جيرانه واحترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها.
وقال الأمين العام للمجلس جميل الحجيلان في تقرير للقمة "نرجو أن لا يؤدى تصلب العراق إزاء بعض قرارات مجلس الأمن لمزيد من حالة التوتر التي تسود المنطقة ويعرض شعب العراق الشقيق للمزيد من المعاناة."
وانتقد أيضا العراق لان "خطابه السياسي يتسم بالعدوانية والاستفزاز إزاء دولة الكويت والمملكة العربية السعودية."
وتطالب بغداد برفع تام للحظر وترفض عودة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة التسلح الذين غادروا العراق في نهاية سنة 1998 عشية حملة غارات أميركية بريطانية.
في السياق ذاته، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله معارضة دول الخليج لأي ضربة تستهدف دولة عربية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقد في ختام القمة الخليجية إنه إذا أعلنت أي دولة رسميا بأنها ستضرب أي دولة عربية فان موقف مجلس التعاون سيكون معارضا لهذا الاحتمال.
وقد أشارت مصادر في واشنطن إلى أن العراق قد يكون هدفا محتملا للحرب على الإرهاب ما أن تنتهي الحملة في أفغانستان.
ولأجل تقويم البيان الختامي للقمة الخليجية اتصلنا بالباحث والكاتب العراقي محمد عبد الجبار، وسألناه أولا كيف ينظر للبيان لجهة تعاطيه مع الموضوع العراقي فقال:

الحقيقة هو البيان سجل ما هو معتاد من المواقف الخليجية ازاء النظام في العراق مضافا الى ذلك ما استجد من تطورات على الملف العراقي بعد عملية 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وما تلاها من الحرب ضد الارهاب في افغانستان.
ومن الطبيعي ان يسجل مجلس التعاون الخليجي ملاحظاته حول الوضع العراقي بلحاظ هذه المسائل المستجدة اضافة الى ما هو معروف كما قلت من الموقف الخليجي التقليدي ازاء المسالة العراقية.

اذاعة العراق الحر: لكن يعني القمة او بيان القمة طالب العراق بالسماح بعودة المفتشين الدوليين الى بغداد في الوقت الذي تصر القيادة العراقية على انه ليس هناك من اسلحة دمار شامل. ما عاد هناك شيء للمفتشين كي يفتشوا عليه.
ما هو السبب في أن تتبنى القمة الخليجية موقفا يتناقض تماما مع الموقف العراقي؟

محمد عبد الجبار: طبعا يجب ان نسجل اولا ان الدول الخليجية تدرك كما يدرك بقية العالم ان النظام العراقي اصبح عامل توتر في المنطقة وفي العالم ومصدر لتصدير الارهاب بمعناه الاوسع في الحقيقة الارهاب والخوف والحرب والعدوان وبالتالي فلا بد ان تسجل الدول الخليجية هذا الموقف بتثبيت هذه الحقيقة من جهة اولى.
من جهة ثانية النظام يكذب بشان قوله انه لا يملك اسلحة دمار شامل. بالعكس المعلومات الواردة مؤخرا من داخل العراق تقول ان النظام ليس فقط يملك هذه الاسلحة وانما هو بصدد تصنيع المزيد منها.
مؤخرا تم الإعداد أو إنشاء معمل لصناعة اسلحة الدمار الشامل قرب منطقة الصويرة في منطقة الكوت كما ان النظام يخفي العديد من هذه الاسلحة في منطقة بحيرة الحبانية وبالتالي فالنظام لا يسعه سوى ان يكذب ويكذب مرة اخرى وثانية وثالثة ورابعة فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل.
أخيرا تعنت النظام العراقي في مسألة السماح للمفتشين الدوليين باستئناف عملهم طبقا لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، هذا التعنت، هذا الرفض من شأنه أن يدخل المنطقة في دوامة جديدة من التوترات العسكرية التي لن يدفع ثمنها الا شعوب المنطقة من حيث الاستقرار والامن والسلام.

اذاعة العراق الحر: أستاذ محمد اذا يعني قرأت البيان تلاحظ بأنه يقول بانه عدم موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين لممارسة مهامهم المكلفين بها من قبل المنظمة الدولية قد يؤدي الى يعني تصاعد خطر مزيد من التوتر والتأزم في منطقة الشرق الاوسط. كمحلل سياسي كيف تفهم هذه العبارة؟

محمد عبد الجبار: هذا طبيعي، هذه رسالة تهديد وإنذار الى العراق من اجل ان يمتثل بقرارات مجلس الامن ذات العلاقة. طبعا اذا العراق اصر، اذا النظام اصر على رفض عودة المفتشين الدوليين فهذا يعني ان النظام يعاند في مسالة تطبيق القرارات التي تم بموجبها إنهاء الاتفاقيات الدولية.
ان رفض العراق لعودة المفتشين الدوليين يعني مرة أخرى تعريض العراق وتعريض المنطقة الى مزيد من التوتر وحتى العمليات العسكرية لانه قرارات مجلس الامن تتيح للدول ذات العلاقة بان تستخدم القوة المسلحة من اجل اجبار الدولة المعنية على الامتثال لقراراته توخيا لاحلال السلام والامن في المنطقة المعنية، وبالتالي فهذا الرفض سوف يفتح الباب واسعا امام مختلف الاحتمالات التي من بينها عودة العمليات العسكرية الواسعة ضد العراق وضد النظام العراقي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية.

اذاعة العراق الحر: القمة الخليجية استاذ محمد طالبت العراق ايضا بتعديل لهجته التي وصفتها بأنها لهجة استفزازية وعدائية ازاء كل من الكويت والسعودية بينما بغداد يعني تدعي مراراً وتكراراً انها منزعجة من سماح هذين البلدين للطائرات الاميركية في استخدام قواعد جوية في اراضيهما لمهاجمة جنوب العراق ومناطق اخرى.

محمد عبد الجبار: طبعا هذه الرسالة من مجلس التعاون الخليجي تستهدف إفهام النظام العراقي بان الموقف الخليجي موقف موحد ازاءه. ونحن نعلم أن النظام في العراق كان ولا زال يراهن على حصول خلافات واختلافات في المواقف الخليجية بين الكويت والسعودية من جهة وبين بقية دول الخليج الاخرى من جهة ثانية. فهذا الكلام بالتاكيد وحدة الموقف الخليجي ازاء هذه المسالة ومن ثم طلب العراق بان يتعامل مع الملف الخليجي بكامله تعاملا اقل عدوانية ان شئت وتعاون يستهدف إحلال الوضع الطبيعي في المنطقة الخليجية، لان رفض العراق تطبيع العلاقات في الخليج ومواصلته لتوجيه التهم الكاذبة للدول الخليجية وخاصة الكويت والسعودية من شأنها أن يزيد في التوترات في منطقة الخليج العربي.

اذاعة العراق الحر: الباحث والكاتب العراقي محمد عبد الجبار وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.

يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على تشكيل مجلس أعلى للدفاع وقوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية أن قادة الدول الأعضاء في المجلس وافقوا رسميا على إنشاء مجلس أعلى للدفاع المشترك.
وأعلن مسؤول خليجي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن المجلس سيطبق اتفاقية الدفاع المشتركة التي تلزم الدول الست في مجلس التعاون الدفاع عن أي بلد عضو يتعرض لتهديد أو خطر خارجي.
ويمتلك المجلس قوة عسكرية مشتركة قوامها خمسة آلاف رجل تشكلت عام 1986 ومركزها في حفر الباطن شمال شرق السعودية.
وكان ينوي منذ أعوام عدة رفع عدد هذه القوة التي يطلق عليها اسم درع الجزيرة.
وبرهنت قوات درع الجزيرة عجزها عن مواجهة الاجتياح العراقي للكويت في آب1990، واضطرت دول الخليج إلى الاستعانة بتحالف دولي بزعامة الولايات المتحدة لإنهاء احتلال الكويت الذي استمر سبعة اشهر.
كما قررت دول مجلس التعاون الخليجي الست إقامة اتحاد جمركي في العام 2003 ثم اعتماد عملة موحدة بعد سبعة أعوام من اجل تجسيد التكامل الاقتصادي في ما بينها والمنتظر منذ 1981.

--- فاصل ---

أفادت صحيفة عراقية اليوم الاثنين أن العراق لن يسمح بعودة مفتشي الأمم المتحدة المكلفين مراقبة نزع أسلحته الذين غادروا البلاد قبل ثلاثة أعوام متهمة إياهم بالتجسس.
وكتبت صحيفة بابل التي يديرها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي صدام حسين "لن نسمح لفرق التجسس ولا لغيرها بان تطأ أرضنا المقدسة.
وكتبت أن موقف العراق في العام الجديد هو ذات الموقف المبدئي الطموح الذي يرفض الخنوع والاستسلام مضيفة القول: لن نقبل بغير رفع الحصار الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة منذ عام 1990. بحسب صحيفة بابل العراقية.
وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة المكلفة نزع سلاح العراق هانس بليكس أعلن أخيرا انه من المرجح جدا أن يكون العراق استأنف برامح التسلح الشامل.

--- فاصل ---

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين ومسئولي جمارك يوم أمس الاثنين أن مئات الجنود الأتراك توغلوا في شمال العراق خلال اليومين الماضيين لتعقب أكراد أتراك ينتمون لحزب العمال الكردستاني.
وقال مسؤولون لرويترز إن شاحنات تقل نحو 800 من قوات الكوماندوس الأتراك عبرت بوابة خابور الحدودية.
وصرح ضابط تركي بأن هناك قواعد لحزب العمال الكردستاني في المنطقة تمثل تهديدا كبيرا لبلاده. لهذا دخلت قواته أراضى شمال العراق.
وأوضح المسؤولون أن القوات توجهت إلى منطقة بهدينان التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد فصيلين عراقيين كرديين متنافسين يسيطران على شمال العراق.
وعادة ما تتعقب القوات التركية الثوار الانفصاليين الأكراد من جنوب شرق تركيا في شمال العراق الذي يسيطر عليه أكراد العراق منذ ما بعد حرب الخليج 1991.
وتقول أنقرة إن نحو خمسة آلاف انفصالي كردي يتمركزون في شمال العراق وإيران منذ خفت بدرجة كبيرة الحملة التي يشنونها من اجل الاستقلال بعد اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان عام 1999.
وتراقب الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية منطقة حظر طيران في شمال العراق فرضت عام 1991 لحماية أكراد العراق انطلاقا من جنوب تركيا.
واتفق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيان على عدم السماح لحزب العمال الكردستاني بالتمركز في شمال العراق ويتلقون مساعدة اقتصادية من تركيا مقابل مساعدتهم في التصدي لحزب العمال الكردستاني.

--- فاصل ---

في عمان أجرى وزير النفط العراقي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما يجري مندوبون عن شركة الطيران الملكية الأردنية محادثات مع نظرائهم العراقيين تتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وتخفيض أسعار بطاقات السفر.
مزيد من التفصيلات من حازم مبيضين مراسلنا في عمان:

اجتمع وزير النفط العراق (عامر رشيد) أمس مع (محمد الحلايقة) نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبحث الجانبان علاقات البلدين خاصة في مجالات النفط وتوريده للاردن والتبادل التجاري المرتبط به.
وقالت وكالة الانباء الاردنية بان الوزيرين ابديا ارتياحهما للاتفاق النفطي الذي ابرم مؤخرا واستعرضا عددا من المشاريع الاستراتيجية في مجالات النفط والغاز والانبوب النفطي بين البلدين. ونقلت الوكالة عن المسؤول الاردني تأكيده اهمية التواصل لتعزيز التعاون، وعن الوزير العراقي تاكيده التزام بلاده بتزويد الاردن بحاجاته النفطية وفق الترتيبات المعمول بها سابقا.
من ناحية ثانية قالت مصادر في الخطوط الملكية الاردنية ان مباحثات تجري مع المسؤولين العراقيين لتنفيذ الاتفاقية الخاصة بزيادة عدد الرحلات الجوية بين عمان وبغداد الى ست رحلات اسبوعيا بدلا من اربعة، واعتماد الدينار العراقي لشراء التذاكر للعراقيين والمسافرين من بغداد وتوقعت المصادر ان يؤدي هذا الاجراء الى خفض الاسعار وبما يتيح الفرصة لاكبر عدد من المسافرين جوا الى عمان وخاصة المرضى وكبار السن الذين يزعجهم السفر بالطريق البري.
والمعروف ان وزير النقل الاردني وقع اتفاقية مع نظيره العراقي في آب الماضي تسمح بزيادة الرحلات الى بغداد. وكانت هذه الرحلات التي استئنفت قبل حوالي عام توقفت بعد اعتداءات ايلول في واشنطن ونيويورك نظرا لامتناع شركات التامين العالمي عن توفير غطاء تاميني لهذه الرحلات.
على صعيد متصل اصدرت وزارة التجارة العراقية قائمة بأسماء المصانع والتجار ورجال الأعمال الاردنيين الذين كانت لهم علاقات تجارية مع اسرائيل وقاموا بقطعها.
وسمحت بغداد لهؤلاء التجار بعد ذلك باعادة التعامل معها وابرام العقود. واكدت وزارة التجارة العراقية انها مستمرة باصدار قوائم السماح لكل من يرغب على ان يقدم تعهدا موثقا بقطع علاقاته مع اسرائيل.
حازم مبيضين - اذاعة العراق الحر - اذاعة اوروبا الحرة - عمان.

--- فاصل ---

في بيروت أجرى مراسلنا هناك، علي الرماحي حوارا مع الكاتب والصحفي اللبناني، علي حمادة، قيم فيه العلاقات العراقية اللبنانية خلال عام ألفين وواحد:

تميز العام الماضي 2001 بخطوة ملحوظة قطعتها العلاقة اللبنانية العراقية على صعيد التمثيل الدبلوماسي فقد الغى لبنان في اوائل العام الماضي قرار قطع العلاقات الذي اتخذته عام 96 وفورا اعلن العراق تعيين قائم بالاعمال لدى لبنان وهو مستوى العلاقات الذي فضلته بيروت للمرحلة الحالية على الاقل.
لكن هذه العلاقات ما زالت تتطور ببطء شديد يعرقل نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية التي يحتاجها لبنان ويرغب بها العراق.
كيف كانت العلاقات اللبنانية العراقية خلال العام المنصرم؟ وما هي معوقات نموها؟ وكيف ستكون عليه في العام الجديد 2002؟
هذا ما نتناوله في لقاء مع المحلل السياسي في جريدة النهار والمتابع لملف العلاقات اللبنانية العراقية الاستاذ (علي حمادة).

علي حمادة: تميزت العلاقات بين لبنان والعراق هذا العام الذي انقضى عام 2001 بعودة شيء من الحرارة الى هذه العلاقات ولا شك بان الاسباب الاقتصادية وحاجة لبنان الى مزيد من التبادل التجاري مع العراق فضلا عن تبدل حصل طرأ قبل الحادي عشر من ايلول في الملفات العربية حيث ان العديد من الدول العربية انفتحت بداية اقتصاديا على العراق، وقد وقعت العديد من البروتوكولات التبادلية، هذا من ناحية.
فكان لبنان يعني يسير في هذا الركب. في مرحلة لاحقة عادت الحرارة بعض الشيء الى العلاقات السياسية من دون ان يعني ذلك انفتاحا كاملا ما بين لبنان والعراق، والسبب في ذلك ان هناك العديد من المواقف التي لم تتبدل عراقيا والتي لا يوافق عليها لبنان. بداية لا بد من الإشارة الى الموقف من الكويت حيث ان لبنان يتضامن مع الكويت في ما يتعلق بوحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، وقد كان لبنان من اول الدول التي استنكرت ووقفت ضد اجتياح الكويت. لا شك بأن..

اذاعة العراق الحر: أستاذ علي هل هناك عوامل خارجية غير الموضوع الكويتي، يعني يحكى دائما عن وجود ضغوط أميركية اعترف بعض المسؤولين ومنهم الوزير (بشارة مرهج) بوجدها باتجاه منع تطور العلاقة مع العراق. إلى أي مدى كان هذا العائق سببا في بطء تطور العلاقة مع الجانب العراقي؟

علي حمادة: اولا هناك عوائق عربية حيث ان لبنان تاخر عن غيره في فتح العلاقات وفي تطويرها. والحقيقة ان لبنان كان ينوي تطوير العلاقات الاقتصادية بالدرجة الاولى وربما حصرا.
طبعا هناك ضغوطات اميركية وما ينطبق على بقية الدول العربية الكبيرة مثل مصر او سورية او غيرها لا ينطبق على لبنان. هوامش لبنان السياسية وهوامشه في العلاقات الدولية اقل بروزا واقل وضوحا واقل وسعا من غيرها من الدول العربية. لكن الضغوط الخارجية حقيقة جاءت ايضا ربما كما قيل في العديد من المناسبات من بعض الدول العربية بعضها الذي رغب بان لا تتطور كثيرا العلاقات التجارية، وبعضها الآخر الذي يعتبر بان لبنان عليه ان يظل على موقفه الاساسي المؤيد لعدد من الدول الخليجية.
الآن كل شيء تبدل بعد 11 أيلول. صحيح ان لبنان يقف مع الدول العربية موقف المعارض لتعرض العراق لضربة عسكرية الا ان هذا الموقف هو مبدئي، وعمليا ليس بوسع لبنان ان يفعل شيئا خصوصا وان الدول العربية الاخرى لا يبدو بانها تقرن كلامها بالافعال كما يبدو حتى الآن.

اذاعة العراق الحر: استاذ علي حمادة سننتقل الى موضوع التوقعات خلال العام القادم. لكن فيما يخص العام 2001 هناك من يقول ان العراق كان يمانع او لم يكن يرى بتطوير العلاقات الاقتصادية فقط مع لبنان. كان يقرن ذلك بشرط تطوير العلاقات السياسية.
هل كان لهذا دور في عرقلة توطيد العلاقات الاقتصادية في وقت نرى فيه العلاقات الاقتصادية العراقية مع العديد من الدول العربية تتطور بشكل كبير انما بقيت محدودة مع الجانب اللبناني؟

علي حمادة: نعم هذا صحيح بان العراق كان يطلب باستمرار من لبنان بان تصله وفود ذات صبغة سياسية، لا ان يكتفي لبنان بان يرسل دائما وفودا مصبوغة بالجانب الاقتصادي والتجاري او ان يكتفي بارسال بايفاد وزير مختص اما وزير مال او وزير اقتصاد وتجارة.
المهم بالنسبة للعراقيين كانوا يطلبون وزراء سيادة بمعنى ان يزاروا من وزير خارجية، وزير داخلية، رئيس وزراء. لطالما طالبوا بذلك ولكن لبنان لم يلبي هذه المطالب نظرا لما سبق وأشرت إليه من الضغوطات التي يعني حالت دون ذلك. ضغوطات عربية وضغوطات غربية وبالتحديد أميركية.

اذاعة العراق الحر: هل تعتقد ان عدم تجاوب لبنان بسبب الضغوطات التي تحدثت عنها كان وراء ارجاء زيارة طالما جرى الحديث عنها لنائب الرئيس العراقي السيد طه ياسين رمضان الى بيروت بهدف توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة؟

علي حمادة: يعني الحقيقة انه تاجيل هذه الزيارة تحاشى عبره لبنان بعض الحرج نوعا من الحرج. كما أشرت آنفا ان هوامش لبنان ضيقة وهذا بفعل ضعفه الاقتصادي وبسبب عدم ثباته واستقراره السياسي لذلك هوامشه قليلة وضيقة مقارنة بالدول العربية الاخرى. ثم ان البوابة الاساسية لدخول العراق هي البوابة السورية والى الآن يبدو ان سوريا هي المستفيد الاول من التبادل التجاري في يعني على هذا الصعيد خصوصا واننا نعرف مسألة انبوب النفط ومسالة الوفود التجارية والبوابات المفتوحة على الحدود.
لبنان كانم بامكانه ان يستفيد اكثر من ذلك اقتصاديا انما الضوابط السياسية تحول دون ذلك.

اذاعة العراق الحر: استاذ علي حمادة لو انتقلنا الى توقعات العام القادم كيف تتوقع ان يكون مستوى العلاقات. هل ستشهد تحسنا بين البلدين، يعني العلاقات السياسية، ام ستظل على وتيرتها كالسابق خصوصا في ظل الظروف الجديدة التي تحدثت عنها بعد 11 أيلول؟

علي حمادة: في تقديري انه لن يطرأ أي جديد على صعيد العلاقات اللبنانية العراقية ما لم يطرأ جديد على صعيد العلاقات العراقية العربية اجمالاً. لبنان لا يزايد لا يريد ان يقوم بمزايدة سياسية على بقية الدول العربية لكنه يؤثر ان يبقى في المقعد الخلفي وراء مصر وسوريا والأردن تحاشيا لاساءات او تحاشيا لعواقب او تداعيات سلبية يمكن ان تؤثر على علاقاته مع المملكة العربية السعودية ومع الكويت والدول الخليجية، خصوصا وان هذه الدول دول مانحة ودول تساعد على استقرار الاقتصاد اما عبر المساعدات المالية او عبر المشاريع التنموية التي تقوم بها في لبنان.

اذاعة العراق الحر: تحدثت قبل قليل عن ضغوط اميركية فاعلة على الموقف اللبناني. الآن يجري الحديث عن عمليات عسكرية محتملة خلال العام القادم تستهدف تغيير الوضع السياسي، تغيير النظام السياسي في العراق، برأيك هل ان هذه الضغوط سوف تدفع لبنان لاتخاذ موقف اما مؤيد او على الأقل محايد غير متدخل بدون موقف معارض للعمليات التي يجري الحديث عنها؟

علي حمادة: يعني بالطبع لبنان لا دور له، لن يكون له اي دور فيما يتعلق موضوع ضربة توجه شطر العراق. لبنان سوف يلتزم بالاكثرية العربية وبالموقف العربي العام الذي سينتج عن قمة عربية موسعة او عن اي موقف عربي جامع.
الحقيقة ان من يريد ان ينظر الى الموقف اللبناني عليه ان ينظر اولا الى الموقف السوري من هذا الموضوع. الآن هنا بيت القصيد، ضرب العراق عسكريا علينا ان نعرف ماذا يعني. هل يعني تغييرا في نظام الحكم؟ هل يعني اجتياحا بالقوات؟ هل يؤدي الى بقاء وحدة العراق او تقسيم العراق؟ كلها هذه علامات استفهام يبدو ان لا احد من الدول العربية بما فيها لبنان لديه الخبر اليقين او الاطلاع الكافي على الموقف الاميركي الفعلي.

اذاعة العراق الحر: استاذ علي حمادة المحلل السياسي في جريدة النهار، شكرا جزيلا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي - اذاعة العراق الحر.

على صلة

XS
SM
MD
LG