روابط للدخول

الملف الثاني: احتمالات استهداف العراق / جدوى سياسة العقوبات الدولية المفروضة على العراق


عرض لتقريرين صحفيين غربيين تناول أحدهما احتمالات استهداف العراق في المرحلة الثانية من الحرب الدولية ضد الإرهاب، ويعرض لهذا التقرير (مازن نعمان). فيما ركز الثاني على جدوى سياسة العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ عام 1990، وتعرض له (ولاء صادق).

التكهنات والتساؤلات التي تدور اليوم بعد إطاحة طالبان في أفغانستان وإختفاء آثار أسامة بن لادن هي، الهدف الذي سيختاره الأميركيون ليُروا عطشهم، حسب قول الكاتب.
وورد في المقال، أن منظمة القاعدة الإرهابية ضُربت بعنف وأن أسامة بن لادن لا يزال هارباً، أما عدو أميركا القديم الرئيس العراقي صدام حسين فلا يزال يعيش في قصر الرئاسة الفخم – والذي يعتقد العديد من الأميركيين أنه المنتفع الوحيد من حرب الخليج الثانية التي لم تكتمل – على حد تعبيره.
ويمضي (كيمب) في القول، إن استطلاعات الرأي العام في أميركا تشير الى أن الرئيس بوش لم يكن في استطاعته العمل بدون أسامة بن لادن، وإن الحرب على الإرهاب لا يمكن إعلان الفائز فيها بدون القبض على بن لادن أو موته. وينفرد المقال بالإشارة الى استطلاعات أجرتها صحيفة واشنطن بوست بأن الغالبية العظمى من المُسْتَطلَعَةِ آراؤها تطالب إطاحة صدام حسين.
ويرى الكاتب أن الإحباط والإخفاق اللذان خيما في الآونة الأخيرة في عدم التمكن من إلقاء القبض على مخططي هجمات الحادي عشر من أيلول، يُتوقع أن تستهدف أحد أعداء الولايات المتحدة المزعجين – ألا وهو العراق – على حد تعبيره.
أما الصومال واليمن فيبقيان في خط المواجهة الأميركية ويورد المقال أيضاً أن الرئيس الصومالي عبد قاسم صلاد حسن أقر بسرعة أن بلاده ستواجه دماراً إذا ما هوجمت، وأنكر الرئيس الصومالي في الوقت نفسه الادعاءات الأميركية أن بلاده ملاذ آمن لمقاتلي منظمة القاعدة، وأضاف، أن وفوداً أميركية زارت الصومال مؤخراً ولم تشاهد أي معسكرات للإرهابيين أو أي تجمعات أخرى، وزاد، أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أنه ليس هناك معسكرات إرهابية في الصومال. لذا لا نرى أي مبرر في قصف أميركي – على حد تعبيره.
ومن طرف آخر – يقول الكاتب، إن الرئيس الصومالي طلب من الولايات المتحدة المساعدة في مكافحة الإرهاب الداخلي والفوضى – كما أسماها - والتي شلت البلاد منذ إلغاء الحكومة المركزية فيها عام 1991، ونشوب الحرب الأهلية.
وبخلاف ذلك فإن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن حركة الاتحاد الإسلامية لها علاقة قوية بمنظمة القاعدة.
وجاء في الصحيفة الأسترالية أيضاً – يبدو أن السلطات اليمنية تبدو غاضبة هي الأخرى بسبب تركيز الولايات المتحدة عليهم أيضاً، فهُم يُقرون أن اليمن أصبحت ملجأً لمعسكرات القاعدة دون رغبة منهم، ولكن بعد هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات المتحدة، فقد سخروا جميع وسائلهم العسكرية ضدهم – حسب قول المصدر اليمني، ويضيف أن القتال جاري بين ميليشيات القبائل التي تحمي أفراد منظمة القاعدة والقوات الحكومة اليمنية، في مأرب وشبوة الواقعة الى الشمال من مأرب، وقد أدى القتال لحد الآن الى مصرع عشرين شخصاً.
وأوردت الصحيفة قول أحد الخبراء الأميركيين، إن في اليمن ثاني أكبر شبكة لمنظمة القاعدة بعد أفغانستان. ولكنها أضافت أن الرئيس بوش التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في البيت الأبيض وأبدى له عن ارتياحه بالتقدم الذي أحرزته اليمن في الحرب المعلنة على الإرهاب.
وينبه الكاتب الى أن على الولايات المتحدة التحرك بهدوء في المرحلة القادمة في حربها الحرب على الإرهاب. فبخلاف أفغانستان، ليست هناك في الصومال واليمن والعراق قوات معارضة مهمة كقوات تحالف الشمال الأفغانية لتخوض الحرب البرية بدل الولايات المتحدة.
ولكن بعض الخبراء الأميركيين وعلى رأسهم ريتشارد بيرل Richard Perle يعتقدون، أن تنظيم مقاومة ضد صدام ليس عملية صعبة – وأنهم يستطيعون تهيأت المعارضة العراقية للقتال بأسرع ما يمكن – على حد تعبيره.
وفي الوقت نفسه – يقول كاتب المقال، إن المؤتمر الوطني العراقي المعارض طرح فكرة الحرب السرية لاطاحة صدام حسين والتي يدعمها الجنرال المتقاعد – وين داوننك Wayne Downing - الذي تعاقدت معه إدارة الرئيس بوش لوضع خطة تتضمن تدريب وتجهيز الكرد في الشمال والمقاتلين الشيعة في الجنوب، ثم استيلاءها على مواقع في الشمال والجنوب بالتعاون مع القوات الأميركية لإجبار قوات صدام على الانسحاب ثم الهجوم الأخير على بغداد بمساعدة قصف الطائرات الأميركية.
لكن خبراء أميركيون يحذرون من الشرك الذي قد تقع فيه القوات الأميركية لأن الآلة العسكرية العراقية هي أقوى بعشرة أضعاف من ميليشيا طالبان، ثم أن للعراق أسلحة بايولوجية وكيماوية متطورة، ويَذكرون أن المعارضة العراقية بخلاف المعارضة الشمالية الأفغانية لا تمتلك تلك القوة العسكرية الفاعلة وإنما تصارع من أجل تكوين تلك القوة.
وتختم الصحيفة الأسترالية مقالها، يبدو أن المناوشات الأولى قد بدأت فعلا في أرض معركة جديدة في الحرب ضد الإرهاب، فقد أعلنت السلطات العراقية الأربعاء الماضي، أن منظومتها الصاروخية المضادة للطائرات أصابت طائرة حربية للعدو – حسب ما أورده الناطق العسكري العراقي.

--- فاصل ---

نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم تعليقا بقلم فكتور كومراس المنسق السابق في وزارة الخارجية لتعزيز العقوبات الدولية على صربيا قال فيه إنه رغم سير الامور بشكل جيد في افغانستان خلال الاسابيع الاخيرة الا ان الولايات المتحدة تعرضت الى انتكاسة على صعيد جهودها في محاربة الارهاب وابقاء اسلحة الدمار الشامل خارج متناول يد الارهابيين. اذ رد مجلس الامن مرة اخرى طلب وزير الخارجية الاميركي كولن باول لتحوير العقوبات المفروضة على العراق وزيادة فعاليتها في عرقلة برنامج صدام حسين لانتاج اسلحة الدمار الشامل.
وقال الكاتب ان العديد يعتقدون ان دعم العراق الارهاب وتطويره اسلحة الدمار الشامل يمثل خطرا لا يمكن التسامح معه. ومع ذلك فقد تم الاتفاق مع روسيا على تأجيل الخطوات الخاصة بمنع حصول العراق على تكنولوجيا الاسلحة كما سمحنا للعقوبات القديمة بالتحلل الى درجة ان نظام صدام راض عن تركها محلها بدل مواجهة عقوبات اكثر شدة. علما ان العقوبات الحالية وكما ورد في التعليق تترك الحرية تقريبا لدكتاتور العراق في شراء التكنولوجيا والمعدات بهدف تعزيز قدرته العسكرية وقابليته على انتاج اسلحة الدمار الشامل، وهناك ادلة كثيرة على ان هذا هو ما يفعله بالتحديد.
ومضى الكاتب الى القول إن كولن باول الزم نفسه بتفعيل العقوبات على العراق واخبر الكونجرس في شهر اذار الماضي بانه سيضع عقوبات جديدة من شانها التركيز على المواد المتعلقة باسلحة الدمار الشامل، وقال إنه سيعمل على ايقاف تهريب النفط وسد منافذه امام العراق من خلال دول الجوار العربية. فزار الشرق الاوسط مرتين بهدف الحصول على موافقة دول الجوار التي تعهدت بمراقبة تدفق البضائع الى العراق بشكل افضل ومنع تهريب النفط غير الشرعي. ولكن شيئا لم يتحقق في الواقع وكما قال الكاتب بل ازداد حجم التجارة مع العراق ووصلت صادرات النفط العراقي الى ارقام قياسية بمساعدة الانبوب الذي يمر عبر سوريا.
واضاف الكاتب بالقول إن عقوبات الامم المتحدة ظلت تتحلل لسنوات ثم ما لبثت ان انهارت في السنة الماضية وان ذلك يعود جزئيا الى اهمال الولايات المتحدة التي اعلنت تخليها عن نظام العقوبات السابق قبل وضعها النظام الجديد. كما قل الضغط على الاردن وسوريا وتركيا ومنحت فرنسا وروسيا والصين الفرصة لتقليص لائحة المواد التي تخضع للرقابة. وكان فشل الولايات المتحدة واضحا قبل ستة اشهر عندما هددت روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة. ومع ذلك وكما قال الكاتب لم تفعل الولايات المتحدة شيئا او لم تفعل الا القليل في هذا الشأن. وفي الواقع تم اهمال الامر وبالتالي ليس من الغريب ان نخرج بدون نتائج عندما بحث مجلس الامن الموضوع مرة اخرى في الثلاثين من تشرين الثاني كما يفعل كل ستة اشهر.
ومضى فكتور كومراس الى القول في مقالته التي نشرها في واشنطن بوست إن هجمات الحادي عشر من ايلول اظهرت ان حصول الدول الارهابية على اسلحة الدمار الشامل يمثل تهديدا عظيما لامننا القومي. ولذا لا يمكننا انتظار ستة اشهر اخرى بل علينا ان نقرر الان ان كنا سنلجأ الى الخيار العسكري ازاء العراق ام لا. ونحن لا نحتاج في ذلك الى قرار جديد لمجلس الامن بل ان قرارات الامم المتحدة الموجودة حاليا والخاصة بالعقوبات تمنحننا ما يكفي من الصلاحية لاتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المجال وهي قرارات ملزمة لجميع الدول. وعلينا ان نوضح للجميع باننا نعتبر هذه الاجراءات مهمة بالنسبة لحربنا ضد الارهاب.
واقترح الكاتب في مقالته بان الخطوة الاولى يجب ان تهدف الى الحد من قدرة صدام حسين على الحصول على الاموال او على عقد صفقات مالية خارج برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء. وانه يجب التركيز على بنك الرافدين العراقي وفروعه في الاردن وسوريا ولبنان. وهو بنك حكومي يعقد صفقات مالية تنتهك عقوبات الامم المتحدة.
ونحتاج ايضا وكما قال الكاتب الى الضغط على سوريا كي تتوقف عن تصدير النفط خارج نظام الامم المتحدة. علما ان انبوب النفط السوري ينقل 150 الف برميل نفط عراقي يوميا. هذا اضافة الى النفط العراقي الذي ينقل بالشاحنات الى سوريا والاردن وتركيا. كما آن الاوان ايضا لفرض قيود او اجراءات عقابية على اي شركة نفطية دولية تتجاوز برنامج النفط مقابل الغذاء.
واضاف الكاتب بالقول إن علينا العمل ايضا بشكل اوثق مع حلفائنا في مجال وضع لائحة المواد المرتبطة باسلحة الدمار الشامل، وان نضمن تطبيقها الكامل كما علينا الضغط على دول الاتحاد الاوربي والدول الاخرى لضمان فرض عقوبات مناسبة وتنفيذها ومنها وضع قائمة سوداء بالافراد والشركات التي تنتهك اجراءات الرقابة الجديدة.
ومضى الكاتب الى القول: لا يمكننا الاعتماد فقط على القوة متعددة الجنسيات التي تجوب الخليج وخليج العقبة لرصد البضائع التي تمنعها الامم المتحدة من الوصول الى العراق. اذ يجب على الاردن وسوريا وتركيا، والاخيرة عضو في حلف شمالي الاطلسي، ان تؤدي دورها في هذا المجال ايضا علما ان هذه المهمة ليست يسيرة بالتأكيد الا ان في امكاننا توفير المساعدة على صعيد الموارد والتكنولوجيا. واذا لم تتمكن سوريا والاردن من السيطرة على هذه المواد فان علينا نحن وحلفاؤنا ان نراقبها وان نسيطر عليها قبل وصولها الى الاردن او سوريا. وسيعتمد نجاح برنامجنا هذا على مدى تنظيمنا حتما وعلى مدى اهتمامنا به رغم ان لدينا خيارا اخر بالتأكيد وهو القيام بعمل عسكري اخر ضد العراق لاحباط قدرات صدام حسين في مجال الاسلحة. الا ان لهذا الخيار ثمنه ونتائجه وكما ورد في المقالة.

على صلة

XS
SM
MD
LG