حضّ وزير الخارجية البريطاني جاك سترو المسؤولين الروس على دعم الخطط الأميركية البريطانية لفرض نظام جديد من العقوبات الذكية على العراق. لكن المعطيات المتوفرة عن محادثاته في العاصمة الروسية لم تشر إلى تطور لافت في هذا المجال.
وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن سترو الذي قام أمس (الأربعاء) بزيارة قصيرة إلى موسكو، أنه يتطلع إلى أن تفهّم موسكو محاولات الدولتين الأميركية والبريطانية لتخفيف المعاناة عن المدنيين في العراق وتشديد السيطرة على أسلحته للدمار الشامل.
سترو التقى نظيره الروسي إيغور إيفانوف وقال بعد انتهاء اللقاء إنهما بحثا في إمكان طرح مشروع قرار على مجلس الأمن في شأن العقوبات في مطلع كانون الأول المقبل. الوزير البريطاني لم يُفصح ما إذا كانت روسيا عازمة على تخفيف معارضتها لفرض العقوبات الذكية على العراق، لكنه أوضح أن الجانبين يدركان أهمية الإتفاق على قرار موحد في شأن العراق مع اقتراب موعد المناقشات في مجلس الأمن.
أما إيفانوف فإنه أكد في تلميح غير مباشر إلى العقوبات، بأن بلاده وبريطانيا اختلفتا في السابق إزاء الموقف من العراق، لكن رغبتهما مشتركة في الوقت الحاضر هي التواصل إلى قرار موحد.
يذكر أن موسكو لوّحت في آخر مناقشات شهدها مجلس الأمن حول العقوبات، إلى استعدادها لاستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني لتعديل العقوبات المفروضة على العراق، ما أدى بالبريطانيين إلى سحب مشروعهم وتأجيل البحث فيه إلى مطلع كانون الأول المقبل.
مستمعينا الأعزاء..
لمزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي في محادثات سترو مع المسؤولين الروس، وافانا مراسلنا في العاصمة الروسية ميخائيل آلان دارينكو بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه مع خبير روسي:
تدعو موسكو ولندن إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية العراقية، حسب ما قال وزير الخارجية الروسي (إيغور إيفانوف) بعد مفاوضات مع نظيره البريطاني (جاك سترو) أجريت في العاصمة الروسية.
وأشار (إيفانوف) إلى أن الطرفين درسا كيفية بذل الجهود المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية للقضية العراقية، وإخراج هذه الأزمة من المأزق. ولاحظ الوزير الروسي أن موسكو ولندن تتخذان مواقف مختلفة حيال هذه المسألة، مضيفاً أن كلا الطرفين يسعيان إلى إيجاد حل لها في نفس الوقت.
وذكر إيغور (إيفانوف) أن روسيا وبريطانيا ستواصل المفاوضات في هذا الموضوع. (جاك سترو) قال بدوره أن بريطانيا تأمل بأن تظهر روسيا تفهماً لخطة العقوبات الذكية، التي واشنطن ولندن بصدد تمريرها عبر مجلس الأمن. وشدد (سترو) على أن العقوبات الذكية ترمي إلى التخفيف من شدة معاناة الشعب العراقي، بالتزامن مع إقامة رقابة صارمة على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق.
واعتبر الوزير البريطاني أن لندن وموسكو اتفقت على مواصلة المشاورات بهذا الخصوص، وإحراز حل مبدئي لهذه القضية قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. ورداً على سؤال عما إذا كان بوسع روسيا أن تعدل موقفها، قال (سترو): إن الطرفين -أي بريطانيا وروسيا- يفهمان جيداً أن شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، هو الموعد الأقصى لتبني قرار صحيح بهذا الخصوص في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، قال مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور (أليكسي غروميكو) أن (إيغور إيفانوف) و (جاك سترو) أكدا على مواقف بلديهما تجاه هذه القضية:
"تعتبر روسيا وبريطانيا أن العراق ينبغي ألا يكون عرضة للحملة المضادة للإرهاب أما العقوبات الإقتصادية فما زال كل من البلدين يتمسك بموقفه الخاص ويحصل الفرق بينهما في موعد وظروف رفع العقوبات". حسب ما أفاد الكتور (غروميكو) في حديث لإذاعتنا.
ورداً على سؤال عن إمكانية تغيير موقف موسكو والقبول بمشروع العقوبات الذكية قال:
"ليس هناك ما يشير إلى تغيير لوجهة النظر التي أعربت عنها القيادة الروسية إزاء مسألة العقوبات الذكية في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما لم تتمكن الولايات المتحدة وبريطانيا من إقناع مجلس الأمن تبني هذا القرار". وفق ما قاله مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور (أليكسي غروميكو).
ميخائيل ألاندرينكو - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - موسكو
--- فاصل ---
في نشاط ديبلوماسي بريطاني آخر، أجرى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير محادثات في عمّان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للبحث في عدد من التطورات على الصعيد الدولي بينها الحرب ضد أفغانستان والشأن العراقي.
وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى خشية الأردن من اتساع نطاق الحرب الجارية ضد حركة طالبان والمنشق السعودي أسامة بن لادن لتشمل دولاً أخرى كالعراق.
يذكر أن العاهل الأردني أعتبر في تصريحات سابقة أن لا أدلة تُثبت تورط العراق في العمليات التي استهدفت واشنطن ونيويورك.
تفاصيل زيارة بلير ومحادثاته مع المسؤولين الأردنيين في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمّان حازم مبيضين:
قبل خمسة أيام من الزيارة الرسمية للملك عبد الله إلى بريطانيا، فإن العاهل الأردني أجرى مباحثات اليوم في عمان مع رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) الذي وصل إلى العاصمة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء أمس، في رحلته التي يقوم بها في المنطقة والتي ستقوده إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن قام بزيارة لدمشق والرياض حاملاً مشروعاً بإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية، وباحثاً مع زعماء المنطقة تطور الأوضاع الدولية بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي.
وقالت مصادر في الديوان الملكي أن الملك و(بلير) أكدا في المحادثات حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودعيا إلى وقف العنف والعودة إلى مائدة المفاوضات، وأكد الملك ضرورة أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بقرارات المجتمع الدولي وخاصة القرارين (242) و(338)، وقالت المصادر أن الجانبين اتفقا على ضرورة مكافحة الإرهاب وعدم ربطه بالعرب والمسلمين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن رئيس الوزراء البريطاني عرض رؤية لندن للحل المقترح للقضية الفلسطينية، كما أنه أعلن أن العراق خارج دائرة الحرب الدولية ضد الإرهاب في المرحلة الراهنة، غير أنه سيظل في دائرة الاستهداف إذا رفض العقوبات المنتظر أن تقر ضده في الشهر المقبل في مجلس الأمن الدولي، وهو بذلك أي العراق يكون وضع نفسه في موقع العدو المرشح لضربة عسكرية في مرحلة ما بعد الطالبان.
وعشية وصول (بلير) إلى عمان قال السفير البريطاني في العاصمة الأردنية، أن محادثات رئيس الوزراء ستتركز على القضية الفلسطينية والحرب ضد الإرهاب، منوهاً إلى أن مبادرة السلام البريطانية هي تعبر عن الاقتناع بفحوى تصريحات الملك عبد الله بأن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق طالما بقيت القضية الفلسطينية بدون حل.
وحول العقوبات المفروضة على العراق، أعلن السفير البريطاني أن بلاده تناقش هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن قبل أن تنتهي مهلة الأشهر الستة المعطاة لمراجعة هذه العقوبات. ووصف متحدث باسم (بلير) الأردن بالدولة المعتدلة التي كانت دائماً قريبة ومساندة، ويمكن أن تلعب دوراً في التشجيع على عدم السماح للمتطرفين بالتحرك.
وتأتي زيارة (بلير) وسط مخاوف أردنية من أن تمتد الحرب من أفغانستان إلى العراق المجاور، مما يضعد من الموقف المضطرب في المنطقة أصلاً، وفي هذا الصدد حرص الملك عبد الله على الإعلان فوراً عن مساندته للحملة الأمريكية ضد الإرهاب. فيما حسبت الحكومة خطواتها مع تنامي مشاعر شعبية مناهضة للولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن مما يجري في فلسطين.
وغادر رئيس الوزراء البريطاني عمان في زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، لعرض مبادرة لإنهاء العنف تقود في آخر الأمر لإنشاء دولة فلسطينية.
حازم مبيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل بعد يوم واحد من اجتماعه مع بلير نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في دمشق. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية رزوق الغاوي:
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، مسائل تتصل بالوضع الإقليمي والدولي الراهن والعلاقات السورية العراقية.
وقال الناطق الرئاسي السوري، أن الرئيس السوري الأسد استقبل ظهر اليوم نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له، ودار الحديث حل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي بين سورية والعراق.
وعقب أقل من 24 ساعة أمضاها في دمشق قادماً من الجزائر، غادر نائب الرئيس العراقي العاصمة السورية اليوم جوّاً عائداً إلى بغداد، وكان في وداعه بمطار دمشق الدولي، رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو، وبعض أعضاء الحكومة السورية.
وكان (رمضان) قد أجرى مع رئيس الوزراء السوري السبت الماضي، محادثات تناولت بالبحث والمناقشة، المعوقات التي تعترض تصدير البضائع السورية إلى العراق وما يتصل من هذه المعوقات بمواصفات الجودة.
وتم التأكيد في تلك المحادثات على ضرورة تشديد الرقابة السورية على مواصفات الجودة، حيث تعكف السلطات السورية الآن على تفعيل إجراءاتها الرقابية على البضائع السورية المصدَّرة إلى العراق، والتحقق من كونها سورية المنشأ، أو أن لا تقل نسبة التصنيع السوري لهذه البضائع عن 40% كما هو متفق عليه بين الجانبين.
رزوق الفاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق
--- فاصل ---
على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن بغداد تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع باريس بعد أن شهدت هذه العلاقات فتوراً بفعل نفوذ أميركا على المواقف الفرنسية على حد تعبير الوزير العراقي.
الحديثي أكد في مقابلة مع فرانس برس استعداد بلاده للمضي إلى النهاية في استئناف وتطوير علاقاتها مع فرنسا، لكن هذا الأمر بحسب الحديثي يتوقف على درجة استعداد باريس.
إلى ذلك اعتبر الوزير العراقي أن المواقف الفرنسية تأثرت بين فينة وأخرى بمواقف دول أخرى بينها الولايات المتحدة، ما عكس تأثيرات سلبية على علاقات باريس مع الدول العربية والعراق.
يذكر أن العلاقات العراقية الفرنسية اتجهت في مطلع العام الجاري إلى التدهور إثر تأييد فرنسا لاقتراح بريطاني أميركي حول فرض نظام جديد من العقوبات على العراق.
فرنسا علّقت على تصريحات الوزير العراقي، واعتبر مصدر رسمي في الخارجية الفرنسية أن الدعوة العراقية الجديدة ليست سوى محاولة للإلتفاف على الموقف الفرنسي في الوقت الذي يقترب فيه موعد بحث العقوبات في مجلس الأمن، مؤكداً أن لا جديد في الدعوة العراقية الأخيرة.
التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:
رحبت باريس بما أسمته المضامين الإيجابية في حديث وزير الخارجية العراقية ناجي صبري الحديثي، إلى مقالة الصحافة الفرنسية بمناسبة افتتاح معرض بغداد الدولي وبمشاركة اقتصادية فرنسية كبيرة.
وربطت باريس بين ما تقول عنه تعاملها الإيجابي، مع التصورات الجديدة لبغداد تشأن مستقبل العلاقات الثنائية، وبين تطبيق هذه الأخيرة غير المشروط لقرارات الشرعية الدولية. فتأهيل العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي من وجهة نظر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية (فرانسوا ريفالدو)، يمر عبر احترام العراق وتنفيذه أيضاً لكافة قرارات الأمم المتحدة.
ويضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، لقد أخذنا علماً وباهتمام خاص لما صدر عن وزير الخارجية العراقية، وأن باريس كانت ولاتزال عند موقفها من تحسين علاقاتها مع بغداد، وتخفيف حدة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب من وجهة نظر (ريفالدو) تأكيد القناعات الدبلماسية عن طريق فتح العراق صفحة جديدة وواضحة في علاقاتها مع مجلس الأمن والأمم المتحدة. حيث يرى نفس المتحدث بأن الأهمية الحقيقية للتصورات العراقية الجديدة، تبدأ من حيث يتم اتخاذ خطوات عملية في الميدان.
ويربط المراقبون بين لهجة الاعتدال في الدبلماسية العراقية، وقرب مناقشة مجلس الأمن الدولي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، حيث تستعد باريس على ما يبدو لتفعيل تصورات جديدة تأخذ بالحسبان وجوب الحد من معاناة أبناء الشعب العراقي، وإنهاء الالتفاف على قرارات المجتمع الدولي وتحديداً المتعلقة منها باستمرار عمليات تهريب النفط العراقي. بعبارة أخرى يرى المراقبون ما يسمونه المناورة التكتيكيّة العراقية، بأنها محاولة مدروسة لخلق نقاط فراغ داخل الجدار الداخلي لمجلس الأمن ووفق إغراءات اقتصادية وأمنية، مشيرين في هذا السياق إلى رسالة الرئيس العراقي صدام حسين قبل ثلاثة أيام، والتي حث من خلالها الدول الأوروبية، إلى اتنهاج سياسات متوازنة من خلال عدم السير بلا تحفظ وراء خيارات واشنطن وحساباتها الدولية.
وفي جميع الأحوال، فإن باريس وحسب ما تداولته دوائر الشرق الأوسط في قصر الإليزيه والخارجية الفرنسية، فإن الكرة كانت ولاتزال داخل الملعب العراقي، وأن تحريكها بالتجاه الصحيح يحتاج إلى ضوء أخضر وكبير من الأمم المتحدة، وذلك من خلال الإقرار بعودة لجان التفتيش وتفادي خلط الأوراق السياسية والأمنية بالمنطقة.
بعبارة أخرى تقول هذه الدوائر، ضرورة التعاون المتكامل الحلقات مع إرادة المجتمع الدولي، لأننا وبدون ذلك يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، سنبقى دائماً عند نقطة الصفر.
شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس
--- فاصل ---
في الإطار نفسه تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي المقيم في باريس الدكتور قيس العزاوي، وسألناه أولاً عن إمكان أن تلقى الدعوة العراقية صدى في باريس:
قيس العزاوي: لا أعتقد ذلك في بداية الامر. وأنا اعلم جيداً، من خلال احتكاكي شبه الدائم مع آليات صنع القرار السياسي في الخارجية الفرنسية، أعلم جيداً أن فرنسا في علاقتها مع العراق تأخذ أمرين بالإعتبار:
أولاً- علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية وهي تسبق كل الإعتبارات الأخرى.
وثانياً- مدى مصالحها الإقتصادية مع العراق.
وفي الفترة الاخيرة، كما علمنا، أن هناك كثيراً من العقود التجارية التي علّقها العراق. وهناك كثير من التحفظات الفرنسية على السياسة العراقية إزاء صيغة النفط مقابل الغذاء، وإزاء قضية العقوبات الذكية.
لفرنسا رأي مرفوض من القيادة السياسية العراقية، في قضية عودة المفتشين إلى العراق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشفافية في مصاريف أو عوائد النفط العراقية.
العراق يرفض هذا.. يرفض عودة المفتشين، يرفض قيام إدارة أو متابعة أو مراقبة لعوائده النفطية. وبالتالي هناك بدايات أو أسس لا يمكن تجاوزها، أسس قائمة على التوتر وليست قائمة على التعاون كما سبق.
إذاعة العراق الحر: طيب، دكتور (قيس).. الملاحظ أن العلاقات الفرنسية العراقية عاشت، يعني، عهداً جيداً خلال الأعوام الماضية. والمواقف الفرنسية تميزت عن المواقف الأميركية في مسألة العقوبات، في مسألة.. في كثير من المسائل المتعلقة بالشأن العراقي. بل أن مراقبين لم يستبعدوا وجود خلافات عميقة وجوهرية بهذا الخصوص بين واشنطن وباريس. لماذا هذا التغير في الموقف الفرنسي خلال الأشهر القليلة الماضية؟
قيس العزاوي: أحسنت، هذا سؤال مركزي يهم العلاقة ما بين فرنسا والعراق. في واقع الأمر، بالضبط مثلما تفضلت، هناك مسافة ما بين السياسة الفرنسية إزاء العراق والسياسة الأميركية البريطانية.
وهناك فهم عالمي بالعلاقات الدولية، أن فرنسا تحاول أن تتفهم أوضاع العراق وتطالب بما لم تطالب به أو بما لاتقره الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتفق فرنسا مع الصين وروسيا، بضرورة رفع الحصار الإقتصادي عن العراق. لكن ما حدث بالفعل منذ قرابة سنتين حدثت مشاكل تتعلق بالفهم والأهداف.
الفرنسيين فهموا التالي.. فهموا أن العراق أو النظام العراقي القائم لا يريد أن يرفع الحصار عليه، لأنه مستفيد من استمرار الحصار عليه، لأنه يطرح نفسه على مستوى دولي وكأنه ضحية.
وبالفعل تحول من أنه كان الجاني والمحتل والقوي والكذا، إلى في العرف الدولي.. إلى أنه الضحية التي تستحق العطف وتستحق التأييد. وبالتالي إن الفرنسيين يعتقدون في آخر اتفاق تم ما بين فرنسا والعراق سراً، عن طريق ما يسمى باللوبي أو مجموعات الضغط الفرنسية القريبة من العراق والتي تتزعمها الحركة المسيحية الديغولية برئاسة (ميشيل غريمار)، فهموا أن العراق لا يريد أن يرفع الحصار عليه.
إذاعة العراق الحر: هناك من يرى أن المحاولة العراقية الأخيرة لتحسين العلاقات مع باريس قد لا تتجاوز، يعني، محاولة من بغداد لضمان معارضة فرنسا لمشروع قرار بريطاني أميركي خاص بفرض عقوبات ذكية على العراق. خصوصاً أن موعد مناقشة هذه المسألة اقترب وستجري المناقشات في بداية ديسمبر المقبل؟
قيس العزاوي: في واقع الأمر، لن يغير موعد مناقشات فرض العقوبات الذكية أو إعادة النظر في صيغة النفط مقابل الغذاء من المواقف السياسية القائمة أو المثبتة حالياً. أفهم لماذا؟ لأن هناك الآن العالم والحلفاء الغربيون في مواقف مستجدة وجديدة. يعني هناك مسألة الإرهاب الدولي، هناك مسألة الحرب في أفغانستان، هناك تيار الصقور في الولايات المتحدة الأميركية والإدارة الأميركية الذين يطالبون بضرب العراق مباشرة بعد ضرب أفغانستان.
وهناك من يقول، هناك ستقوم محمية في الجنوب على نسق المحمية الأمنية في الشمال. وهناك الكثير من الأشياء الجديدة، القرارات الجديدة التي تجعل من العسير على فرنسا، وهي دولة تحرص على قيام أو على استمرار علاقاتها الجيدة بالولايات المتحدة لكونها ما زالت كمثل الدول الأوروبية الأخرى تحت المظلة الأمنية الأوروبية الأميركية، وما زالت لا تستطيع أن تحل مشاكلها في قلب أوروبا إلا بالإستعانة بالولايات المتحدة الأميركية.
أنا أستبعد أن تقوم فرنسا، إكراماً لعيون النظام الذي لم يقدر كما قالت فرنسا في تصريحاتها وكما قال الرئيس (جاك شيراك) أنه لا تعرف ماذا يريد النظام.. هل يريد رفع الحصار عليه، هذا يقال.. هذا كلام قيل، وقيل غيره من رجالات السياسة الإشتراكيين والشيوعيين والخضر وحتى حركة المواطنين التي يتزعمها (شوفنمون)، وهو قريب من النظام العراقي. كل الأطراف السياسية الفاعلة أو العاملة على إضعاف القرار السياسي الفرنسي لها مواقف متحفظة من النظام العراقي.
--- فاصل ---
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده مستعدة للتعاون مع الكويت والسعودية لحل قضية المفقودين.
وكالة رويترز نقلت عن الوزير العراقي تأكيده أن بغداد تحاول عبر سفاراتها وممثلياتها في الخارج إقناع المسؤولين في الكويت والسعودية للتعاون من أجل حلّ هذه القضية الإنسانية على حد تعبيره.
إلى ذلك نقلت الوكالة عن الحديثي قوله إن العراق مستعد أيضاً لقبول أية مبادرة عربية للبحث في هذه المسألة عبر القنوات الديبلوماسية.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية العراقية الولايات المتحدة إلى الإستماع إلى نصائح الرئيس صدام حسين. وكالة فرانس برس نقل عنه أن بغداد تدعو أميركا للأخذ بنصيحة صدام حسين في خصوص التخلص من أسلحتها للدمار الشامل.
يذكر أن الرئيس العراقي قال إن أحداث الحادي عشر من أيلول الماضي أشارت بوضوح إلى أهمية التعاون الدولي على صعيد التوصل إلى اتفاق في شأن التخلص من أسلحة الدمار الشامل. ناجي صبري اعتبر أن الولايات المتحدة هي أول من يجب أن يرضخ لمبدأ التخلص من أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة ألحقت الأذى بالأميركيين أنفسهم، وأن المجتمع الدولي مدعو لحماية البشرية وفي مقدمتها حماية الأميركيين.
--- فاصل ---
في سياق آخر، أكدت هيئة حماية الدستور الألمانية أن عملاء الحكومة العراقية التي يشير مسؤولون أميركيون إلى علاقاتها مع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك، يواصلون التسلل بشكل منظم إلى داخل الأراضي الألمانية.
وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الهيئة أن العراق يعتمد على شبكات تهريب البشر في جمهورية تشيكيا. لكن مسؤولاً ألمانياً تحدث إلى رويترز أكد عدم وجود أدلة لدى ألمانيا تُثبت وجود صلة للعراق بعمليات واشنطن ونيويورك.
رويترز نقلت عن المسؤول نفسه أن السلطات الألمانية تحقق في ملفات عائدة لعدد كبير من المنظمات والشبكات والأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بمنظمة القاعدة، لكن أياً من هؤلاء ليسوا عراقيين. هذا على رغم عدم إمكان استبعاد تورط العراق في عمليات واشنطن ونيويورك على حد قول المسؤول الألماني الذي لم تذكر رويترز اسمه.
لكن ماذا عن مهمات العملاء العراقيين في ألمانيا؟ رويترز نسبت إلى المسؤول نفسه أن على رأس أولويات عملاء العراق في ألمانيا هو مراقبة مجموعات تعارض حكومة صدام حسين.
--- فاصل ---
أخيراً، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الناطق باسم مكتب البرنامج الإنساني العراقي في الأمم المتحدة هاسميك إيغين أن الأمم المتحدة لم تقرر ما تفعله بسفينة محملة بالنفط العراقي راسية في جزيرة (كوراكاو) في بحر الكاريبي.
وأضافت الوكالة أن قيمة كميات النفط التي تحملها السفينة تبلغ خمسة ملايين دولار بحسب السعر السائد حالياً. كما نقلت عن قبطان السفينة أن السلطات العراقية ضخّت مئات الأطنان من النفط المهرّب إلى حاويات السفينة بعد أن غادر المراقبون التابعين الأمم المتحدة موقع التحميل.
ولفت إيغن إلى أن لجنة العقوبات الدولية ستجتمع الأسبوع المقبل لتقرر مصير النفط المحمل على ظهر السفينة.
وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن سترو الذي قام أمس (الأربعاء) بزيارة قصيرة إلى موسكو، أنه يتطلع إلى أن تفهّم موسكو محاولات الدولتين الأميركية والبريطانية لتخفيف المعاناة عن المدنيين في العراق وتشديد السيطرة على أسلحته للدمار الشامل.
سترو التقى نظيره الروسي إيغور إيفانوف وقال بعد انتهاء اللقاء إنهما بحثا في إمكان طرح مشروع قرار على مجلس الأمن في شأن العقوبات في مطلع كانون الأول المقبل. الوزير البريطاني لم يُفصح ما إذا كانت روسيا عازمة على تخفيف معارضتها لفرض العقوبات الذكية على العراق، لكنه أوضح أن الجانبين يدركان أهمية الإتفاق على قرار موحد في شأن العراق مع اقتراب موعد المناقشات في مجلس الأمن.
أما إيفانوف فإنه أكد في تلميح غير مباشر إلى العقوبات، بأن بلاده وبريطانيا اختلفتا في السابق إزاء الموقف من العراق، لكن رغبتهما مشتركة في الوقت الحاضر هي التواصل إلى قرار موحد.
يذكر أن موسكو لوّحت في آخر مناقشات شهدها مجلس الأمن حول العقوبات، إلى استعدادها لاستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني لتعديل العقوبات المفروضة على العراق، ما أدى بالبريطانيين إلى سحب مشروعهم وتأجيل البحث فيه إلى مطلع كانون الأول المقبل.
مستمعينا الأعزاء..
لمزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي في محادثات سترو مع المسؤولين الروس، وافانا مراسلنا في العاصمة الروسية ميخائيل آلان دارينكو بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه مع خبير روسي:
تدعو موسكو ولندن إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية العراقية، حسب ما قال وزير الخارجية الروسي (إيغور إيفانوف) بعد مفاوضات مع نظيره البريطاني (جاك سترو) أجريت في العاصمة الروسية.
وأشار (إيفانوف) إلى أن الطرفين درسا كيفية بذل الجهود المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية للقضية العراقية، وإخراج هذه الأزمة من المأزق. ولاحظ الوزير الروسي أن موسكو ولندن تتخذان مواقف مختلفة حيال هذه المسألة، مضيفاً أن كلا الطرفين يسعيان إلى إيجاد حل لها في نفس الوقت.
وذكر إيغور (إيفانوف) أن روسيا وبريطانيا ستواصل المفاوضات في هذا الموضوع. (جاك سترو) قال بدوره أن بريطانيا تأمل بأن تظهر روسيا تفهماً لخطة العقوبات الذكية، التي واشنطن ولندن بصدد تمريرها عبر مجلس الأمن. وشدد (سترو) على أن العقوبات الذكية ترمي إلى التخفيف من شدة معاناة الشعب العراقي، بالتزامن مع إقامة رقابة صارمة على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق.
واعتبر الوزير البريطاني أن لندن وموسكو اتفقت على مواصلة المشاورات بهذا الخصوص، وإحراز حل مبدئي لهذه القضية قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. ورداً على سؤال عما إذا كان بوسع روسيا أن تعدل موقفها، قال (سترو): إن الطرفين -أي بريطانيا وروسيا- يفهمان جيداً أن شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، هو الموعد الأقصى لتبني قرار صحيح بهذا الخصوص في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، قال مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور (أليكسي غروميكو) أن (إيغور إيفانوف) و (جاك سترو) أكدا على مواقف بلديهما تجاه هذه القضية:
"تعتبر روسيا وبريطانيا أن العراق ينبغي ألا يكون عرضة للحملة المضادة للإرهاب أما العقوبات الإقتصادية فما زال كل من البلدين يتمسك بموقفه الخاص ويحصل الفرق بينهما في موعد وظروف رفع العقوبات". حسب ما أفاد الكتور (غروميكو) في حديث لإذاعتنا.
ورداً على سؤال عن إمكانية تغيير موقف موسكو والقبول بمشروع العقوبات الذكية قال:
"ليس هناك ما يشير إلى تغيير لوجهة النظر التي أعربت عنها القيادة الروسية إزاء مسألة العقوبات الذكية في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما لم تتمكن الولايات المتحدة وبريطانيا من إقناع مجلس الأمن تبني هذا القرار". وفق ما قاله مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور (أليكسي غروميكو).
ميخائيل ألاندرينكو - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - موسكو
--- فاصل ---
في نشاط ديبلوماسي بريطاني آخر، أجرى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير محادثات في عمّان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للبحث في عدد من التطورات على الصعيد الدولي بينها الحرب ضد أفغانستان والشأن العراقي.
وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى خشية الأردن من اتساع نطاق الحرب الجارية ضد حركة طالبان والمنشق السعودي أسامة بن لادن لتشمل دولاً أخرى كالعراق.
يذكر أن العاهل الأردني أعتبر في تصريحات سابقة أن لا أدلة تُثبت تورط العراق في العمليات التي استهدفت واشنطن ونيويورك.
تفاصيل زيارة بلير ومحادثاته مع المسؤولين الأردنيين في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمّان حازم مبيضين:
قبل خمسة أيام من الزيارة الرسمية للملك عبد الله إلى بريطانيا، فإن العاهل الأردني أجرى مباحثات اليوم في عمان مع رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) الذي وصل إلى العاصمة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء أمس، في رحلته التي يقوم بها في المنطقة والتي ستقوده إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن قام بزيارة لدمشق والرياض حاملاً مشروعاً بإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية، وباحثاً مع زعماء المنطقة تطور الأوضاع الدولية بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي.
وقالت مصادر في الديوان الملكي أن الملك و(بلير) أكدا في المحادثات حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودعيا إلى وقف العنف والعودة إلى مائدة المفاوضات، وأكد الملك ضرورة أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بقرارات المجتمع الدولي وخاصة القرارين (242) و(338)، وقالت المصادر أن الجانبين اتفقا على ضرورة مكافحة الإرهاب وعدم ربطه بالعرب والمسلمين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن رئيس الوزراء البريطاني عرض رؤية لندن للحل المقترح للقضية الفلسطينية، كما أنه أعلن أن العراق خارج دائرة الحرب الدولية ضد الإرهاب في المرحلة الراهنة، غير أنه سيظل في دائرة الاستهداف إذا رفض العقوبات المنتظر أن تقر ضده في الشهر المقبل في مجلس الأمن الدولي، وهو بذلك أي العراق يكون وضع نفسه في موقع العدو المرشح لضربة عسكرية في مرحلة ما بعد الطالبان.
وعشية وصول (بلير) إلى عمان قال السفير البريطاني في العاصمة الأردنية، أن محادثات رئيس الوزراء ستتركز على القضية الفلسطينية والحرب ضد الإرهاب، منوهاً إلى أن مبادرة السلام البريطانية هي تعبر عن الاقتناع بفحوى تصريحات الملك عبد الله بأن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق طالما بقيت القضية الفلسطينية بدون حل.
وحول العقوبات المفروضة على العراق، أعلن السفير البريطاني أن بلاده تناقش هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن قبل أن تنتهي مهلة الأشهر الستة المعطاة لمراجعة هذه العقوبات. ووصف متحدث باسم (بلير) الأردن بالدولة المعتدلة التي كانت دائماً قريبة ومساندة، ويمكن أن تلعب دوراً في التشجيع على عدم السماح للمتطرفين بالتحرك.
وتأتي زيارة (بلير) وسط مخاوف أردنية من أن تمتد الحرب من أفغانستان إلى العراق المجاور، مما يضعد من الموقف المضطرب في المنطقة أصلاً، وفي هذا الصدد حرص الملك عبد الله على الإعلان فوراً عن مساندته للحملة الأمريكية ضد الإرهاب. فيما حسبت الحكومة خطواتها مع تنامي مشاعر شعبية مناهضة للولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن مما يجري في فلسطين.
وغادر رئيس الوزراء البريطاني عمان في زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، لعرض مبادرة لإنهاء العنف تقود في آخر الأمر لإنشاء دولة فلسطينية.
حازم مبيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل بعد يوم واحد من اجتماعه مع بلير نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في دمشق. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية رزوق الغاوي:
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، مسائل تتصل بالوضع الإقليمي والدولي الراهن والعلاقات السورية العراقية.
وقال الناطق الرئاسي السوري، أن الرئيس السوري الأسد استقبل ظهر اليوم نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له، ودار الحديث حل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي بين سورية والعراق.
وعقب أقل من 24 ساعة أمضاها في دمشق قادماً من الجزائر، غادر نائب الرئيس العراقي العاصمة السورية اليوم جوّاً عائداً إلى بغداد، وكان في وداعه بمطار دمشق الدولي، رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو، وبعض أعضاء الحكومة السورية.
وكان (رمضان) قد أجرى مع رئيس الوزراء السوري السبت الماضي، محادثات تناولت بالبحث والمناقشة، المعوقات التي تعترض تصدير البضائع السورية إلى العراق وما يتصل من هذه المعوقات بمواصفات الجودة.
وتم التأكيد في تلك المحادثات على ضرورة تشديد الرقابة السورية على مواصفات الجودة، حيث تعكف السلطات السورية الآن على تفعيل إجراءاتها الرقابية على البضائع السورية المصدَّرة إلى العراق، والتحقق من كونها سورية المنشأ، أو أن لا تقل نسبة التصنيع السوري لهذه البضائع عن 40% كما هو متفق عليه بين الجانبين.
رزوق الفاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق
--- فاصل ---
على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن بغداد تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع باريس بعد أن شهدت هذه العلاقات فتوراً بفعل نفوذ أميركا على المواقف الفرنسية على حد تعبير الوزير العراقي.
الحديثي أكد في مقابلة مع فرانس برس استعداد بلاده للمضي إلى النهاية في استئناف وتطوير علاقاتها مع فرنسا، لكن هذا الأمر بحسب الحديثي يتوقف على درجة استعداد باريس.
إلى ذلك اعتبر الوزير العراقي أن المواقف الفرنسية تأثرت بين فينة وأخرى بمواقف دول أخرى بينها الولايات المتحدة، ما عكس تأثيرات سلبية على علاقات باريس مع الدول العربية والعراق.
يذكر أن العلاقات العراقية الفرنسية اتجهت في مطلع العام الجاري إلى التدهور إثر تأييد فرنسا لاقتراح بريطاني أميركي حول فرض نظام جديد من العقوبات على العراق.
فرنسا علّقت على تصريحات الوزير العراقي، واعتبر مصدر رسمي في الخارجية الفرنسية أن الدعوة العراقية الجديدة ليست سوى محاولة للإلتفاف على الموقف الفرنسي في الوقت الذي يقترب فيه موعد بحث العقوبات في مجلس الأمن، مؤكداً أن لا جديد في الدعوة العراقية الأخيرة.
التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:
رحبت باريس بما أسمته المضامين الإيجابية في حديث وزير الخارجية العراقية ناجي صبري الحديثي، إلى مقالة الصحافة الفرنسية بمناسبة افتتاح معرض بغداد الدولي وبمشاركة اقتصادية فرنسية كبيرة.
وربطت باريس بين ما تقول عنه تعاملها الإيجابي، مع التصورات الجديدة لبغداد تشأن مستقبل العلاقات الثنائية، وبين تطبيق هذه الأخيرة غير المشروط لقرارات الشرعية الدولية. فتأهيل العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي من وجهة نظر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية (فرانسوا ريفالدو)، يمر عبر احترام العراق وتنفيذه أيضاً لكافة قرارات الأمم المتحدة.
ويضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، لقد أخذنا علماً وباهتمام خاص لما صدر عن وزير الخارجية العراقية، وأن باريس كانت ولاتزال عند موقفها من تحسين علاقاتها مع بغداد، وتخفيف حدة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب من وجهة نظر (ريفالدو) تأكيد القناعات الدبلماسية عن طريق فتح العراق صفحة جديدة وواضحة في علاقاتها مع مجلس الأمن والأمم المتحدة. حيث يرى نفس المتحدث بأن الأهمية الحقيقية للتصورات العراقية الجديدة، تبدأ من حيث يتم اتخاذ خطوات عملية في الميدان.
ويربط المراقبون بين لهجة الاعتدال في الدبلماسية العراقية، وقرب مناقشة مجلس الأمن الدولي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، حيث تستعد باريس على ما يبدو لتفعيل تصورات جديدة تأخذ بالحسبان وجوب الحد من معاناة أبناء الشعب العراقي، وإنهاء الالتفاف على قرارات المجتمع الدولي وتحديداً المتعلقة منها باستمرار عمليات تهريب النفط العراقي. بعبارة أخرى يرى المراقبون ما يسمونه المناورة التكتيكيّة العراقية، بأنها محاولة مدروسة لخلق نقاط فراغ داخل الجدار الداخلي لمجلس الأمن ووفق إغراءات اقتصادية وأمنية، مشيرين في هذا السياق إلى رسالة الرئيس العراقي صدام حسين قبل ثلاثة أيام، والتي حث من خلالها الدول الأوروبية، إلى اتنهاج سياسات متوازنة من خلال عدم السير بلا تحفظ وراء خيارات واشنطن وحساباتها الدولية.
وفي جميع الأحوال، فإن باريس وحسب ما تداولته دوائر الشرق الأوسط في قصر الإليزيه والخارجية الفرنسية، فإن الكرة كانت ولاتزال داخل الملعب العراقي، وأن تحريكها بالتجاه الصحيح يحتاج إلى ضوء أخضر وكبير من الأمم المتحدة، وذلك من خلال الإقرار بعودة لجان التفتيش وتفادي خلط الأوراق السياسية والأمنية بالمنطقة.
بعبارة أخرى تقول هذه الدوائر، ضرورة التعاون المتكامل الحلقات مع إرادة المجتمع الدولي، لأننا وبدون ذلك يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، سنبقى دائماً عند نقطة الصفر.
شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس
--- فاصل ---
في الإطار نفسه تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي المقيم في باريس الدكتور قيس العزاوي، وسألناه أولاً عن إمكان أن تلقى الدعوة العراقية صدى في باريس:
قيس العزاوي: لا أعتقد ذلك في بداية الامر. وأنا اعلم جيداً، من خلال احتكاكي شبه الدائم مع آليات صنع القرار السياسي في الخارجية الفرنسية، أعلم جيداً أن فرنسا في علاقتها مع العراق تأخذ أمرين بالإعتبار:
أولاً- علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية وهي تسبق كل الإعتبارات الأخرى.
وثانياً- مدى مصالحها الإقتصادية مع العراق.
وفي الفترة الاخيرة، كما علمنا، أن هناك كثيراً من العقود التجارية التي علّقها العراق. وهناك كثير من التحفظات الفرنسية على السياسة العراقية إزاء صيغة النفط مقابل الغذاء، وإزاء قضية العقوبات الذكية.
لفرنسا رأي مرفوض من القيادة السياسية العراقية، في قضية عودة المفتشين إلى العراق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشفافية في مصاريف أو عوائد النفط العراقية.
العراق يرفض هذا.. يرفض عودة المفتشين، يرفض قيام إدارة أو متابعة أو مراقبة لعوائده النفطية. وبالتالي هناك بدايات أو أسس لا يمكن تجاوزها، أسس قائمة على التوتر وليست قائمة على التعاون كما سبق.
إذاعة العراق الحر: طيب، دكتور (قيس).. الملاحظ أن العلاقات الفرنسية العراقية عاشت، يعني، عهداً جيداً خلال الأعوام الماضية. والمواقف الفرنسية تميزت عن المواقف الأميركية في مسألة العقوبات، في مسألة.. في كثير من المسائل المتعلقة بالشأن العراقي. بل أن مراقبين لم يستبعدوا وجود خلافات عميقة وجوهرية بهذا الخصوص بين واشنطن وباريس. لماذا هذا التغير في الموقف الفرنسي خلال الأشهر القليلة الماضية؟
قيس العزاوي: أحسنت، هذا سؤال مركزي يهم العلاقة ما بين فرنسا والعراق. في واقع الأمر، بالضبط مثلما تفضلت، هناك مسافة ما بين السياسة الفرنسية إزاء العراق والسياسة الأميركية البريطانية.
وهناك فهم عالمي بالعلاقات الدولية، أن فرنسا تحاول أن تتفهم أوضاع العراق وتطالب بما لم تطالب به أو بما لاتقره الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتفق فرنسا مع الصين وروسيا، بضرورة رفع الحصار الإقتصادي عن العراق. لكن ما حدث بالفعل منذ قرابة سنتين حدثت مشاكل تتعلق بالفهم والأهداف.
الفرنسيين فهموا التالي.. فهموا أن العراق أو النظام العراقي القائم لا يريد أن يرفع الحصار عليه، لأنه مستفيد من استمرار الحصار عليه، لأنه يطرح نفسه على مستوى دولي وكأنه ضحية.
وبالفعل تحول من أنه كان الجاني والمحتل والقوي والكذا، إلى في العرف الدولي.. إلى أنه الضحية التي تستحق العطف وتستحق التأييد. وبالتالي إن الفرنسيين يعتقدون في آخر اتفاق تم ما بين فرنسا والعراق سراً، عن طريق ما يسمى باللوبي أو مجموعات الضغط الفرنسية القريبة من العراق والتي تتزعمها الحركة المسيحية الديغولية برئاسة (ميشيل غريمار)، فهموا أن العراق لا يريد أن يرفع الحصار عليه.
إذاعة العراق الحر: هناك من يرى أن المحاولة العراقية الأخيرة لتحسين العلاقات مع باريس قد لا تتجاوز، يعني، محاولة من بغداد لضمان معارضة فرنسا لمشروع قرار بريطاني أميركي خاص بفرض عقوبات ذكية على العراق. خصوصاً أن موعد مناقشة هذه المسألة اقترب وستجري المناقشات في بداية ديسمبر المقبل؟
قيس العزاوي: في واقع الأمر، لن يغير موعد مناقشات فرض العقوبات الذكية أو إعادة النظر في صيغة النفط مقابل الغذاء من المواقف السياسية القائمة أو المثبتة حالياً. أفهم لماذا؟ لأن هناك الآن العالم والحلفاء الغربيون في مواقف مستجدة وجديدة. يعني هناك مسألة الإرهاب الدولي، هناك مسألة الحرب في أفغانستان، هناك تيار الصقور في الولايات المتحدة الأميركية والإدارة الأميركية الذين يطالبون بضرب العراق مباشرة بعد ضرب أفغانستان.
وهناك من يقول، هناك ستقوم محمية في الجنوب على نسق المحمية الأمنية في الشمال. وهناك الكثير من الأشياء الجديدة، القرارات الجديدة التي تجعل من العسير على فرنسا، وهي دولة تحرص على قيام أو على استمرار علاقاتها الجيدة بالولايات المتحدة لكونها ما زالت كمثل الدول الأوروبية الأخرى تحت المظلة الأمنية الأوروبية الأميركية، وما زالت لا تستطيع أن تحل مشاكلها في قلب أوروبا إلا بالإستعانة بالولايات المتحدة الأميركية.
أنا أستبعد أن تقوم فرنسا، إكراماً لعيون النظام الذي لم يقدر كما قالت فرنسا في تصريحاتها وكما قال الرئيس (جاك شيراك) أنه لا تعرف ماذا يريد النظام.. هل يريد رفع الحصار عليه، هذا يقال.. هذا كلام قيل، وقيل غيره من رجالات السياسة الإشتراكيين والشيوعيين والخضر وحتى حركة المواطنين التي يتزعمها (شوفنمون)، وهو قريب من النظام العراقي. كل الأطراف السياسية الفاعلة أو العاملة على إضعاف القرار السياسي الفرنسي لها مواقف متحفظة من النظام العراقي.
--- فاصل ---
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده مستعدة للتعاون مع الكويت والسعودية لحل قضية المفقودين.
وكالة رويترز نقلت عن الوزير العراقي تأكيده أن بغداد تحاول عبر سفاراتها وممثلياتها في الخارج إقناع المسؤولين في الكويت والسعودية للتعاون من أجل حلّ هذه القضية الإنسانية على حد تعبيره.
إلى ذلك نقلت الوكالة عن الحديثي قوله إن العراق مستعد أيضاً لقبول أية مبادرة عربية للبحث في هذه المسألة عبر القنوات الديبلوماسية.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية العراقية الولايات المتحدة إلى الإستماع إلى نصائح الرئيس صدام حسين. وكالة فرانس برس نقل عنه أن بغداد تدعو أميركا للأخذ بنصيحة صدام حسين في خصوص التخلص من أسلحتها للدمار الشامل.
يذكر أن الرئيس العراقي قال إن أحداث الحادي عشر من أيلول الماضي أشارت بوضوح إلى أهمية التعاون الدولي على صعيد التوصل إلى اتفاق في شأن التخلص من أسلحة الدمار الشامل. ناجي صبري اعتبر أن الولايات المتحدة هي أول من يجب أن يرضخ لمبدأ التخلص من أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة ألحقت الأذى بالأميركيين أنفسهم، وأن المجتمع الدولي مدعو لحماية البشرية وفي مقدمتها حماية الأميركيين.
--- فاصل ---
في سياق آخر، أكدت هيئة حماية الدستور الألمانية أن عملاء الحكومة العراقية التي يشير مسؤولون أميركيون إلى علاقاتها مع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك، يواصلون التسلل بشكل منظم إلى داخل الأراضي الألمانية.
وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الهيئة أن العراق يعتمد على شبكات تهريب البشر في جمهورية تشيكيا. لكن مسؤولاً ألمانياً تحدث إلى رويترز أكد عدم وجود أدلة لدى ألمانيا تُثبت وجود صلة للعراق بعمليات واشنطن ونيويورك.
رويترز نقلت عن المسؤول نفسه أن السلطات الألمانية تحقق في ملفات عائدة لعدد كبير من المنظمات والشبكات والأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بمنظمة القاعدة، لكن أياً من هؤلاء ليسوا عراقيين. هذا على رغم عدم إمكان استبعاد تورط العراق في عمليات واشنطن ونيويورك على حد قول المسؤول الألماني الذي لم تذكر رويترز اسمه.
لكن ماذا عن مهمات العملاء العراقيين في ألمانيا؟ رويترز نسبت إلى المسؤول نفسه أن على رأس أولويات عملاء العراق في ألمانيا هو مراقبة مجموعات تعارض حكومة صدام حسين.
--- فاصل ---
أخيراً، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الناطق باسم مكتب البرنامج الإنساني العراقي في الأمم المتحدة هاسميك إيغين أن الأمم المتحدة لم تقرر ما تفعله بسفينة محملة بالنفط العراقي راسية في جزيرة (كوراكاو) في بحر الكاريبي.
وأضافت الوكالة أن قيمة كميات النفط التي تحملها السفينة تبلغ خمسة ملايين دولار بحسب السعر السائد حالياً. كما نقلت عن قبطان السفينة أن السلطات العراقية ضخّت مئات الأطنان من النفط المهرّب إلى حاويات السفينة بعد أن غادر المراقبون التابعين الأمم المتحدة موقع التحميل.
ولفت إيغن إلى أن لجنة العقوبات الدولية ستجتمع الأسبوع المقبل لتقرر مصير النفط المحمل على ظهر السفينة.
